حاشية العنقري على الروض المربع شرح زاد المستقنع — الصفحة ٣٤٢

- YYA - امرأته أسماء ، وأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين ( ثم أبوه ) لاختصاصه بالحنو والشفقة ) ثم جده ( وإن ( علا ) لمشاركته الأب في المعن ( ثم الأقرب فالأقرب من عصباته ) فيقدم الابن ثم ابنه وإن نزل ، ثم الأخ لأبوين ، ثم الأخ الأب على ترتيب الميراث ) ثم ذووا أرحامه ) كالميراث ، ثم الأجانب ، و أجنبي أولى من زوجة وأمة ، وأجندة أولى من زوج وسيد ، وزوج أولى من سيد وزوجة أولى من أم ولد ) و ( الأولى يغسل ) أنثى وصيتها ( العدل ) ثم القربى فالقربى من نسائها فتقدم أمها وإن علت ، ثم بنتها وإن نزلت ، ثم القربى كالميراث ، وعمتها وخالتها سواء ، وكذا بنت أختها وبنت أختها لاستوانهما في القرب والمحرمية ولكل واحد من الزوجين) إن لم تكن الزوجة ذمية (غسل صاحبه لما تقدم عن أبى بكر ، وروى ابن المنذر ، أن عليا غسل فاطمة، ولأن - آثار النكاح من عدة الوفاة والإرث باقية فكذا الغسل ويشمل ماقبل الدخول وأنها تغسله وإن لم تكن في عدة ، كما لو ولدت عقب موته ، والمطلقة الرجعية إذا أبيحت له ) وكذا سيد مع سريته ( أى أمته المباحة له ، ولو أم ولد ( ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط ) ذكرا كان أو أنثى ، لأنه لا عورة له ، ولأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم غله النساء مجرداً بغير قلت : الظاهر أن عدم الفرق يقتضى الإلحاق في العدالة ( تقرير شيخنا فسح الله من أجله ) . قوله : إذا أبيحت ، هذا التقييد يرجع إلى تغسيل الرجعية زوجها ، أي : والمطلقة الرجعية تغسل زوجها ، إن قلنا : هي مباحة، وإلا فلا ، جزم به فى المغنى ، هذا محصل ما في حاشية ابن قندس ، وفى هامش نسخه من هذا الشرح صحيحة عليها خط المصنف مانصه : قوله : أبيحت ، أي لم تلزمها عدة من غيره ، وأما إذا وطئت بشبهة فليس لها أن تغسله اهـ ( فيروز ) .
الجزء 01 — ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.