-
نتقام إلا حيث تقام الجمعة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في يوم حجه فلم يصل ( لا إذن الإمام ( فلا يشترط كالجمعة ( ويسن ) إذا غدا من طريق ( أن يرجع من طريق أخرى ( لما روى البخاري عن جابر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق ، وكذا الجمعة قال في شرح المنتهى : ولا يمتنع ذلك أيضا في غير الجمعة ، وقال في المبدع : الظاهر : أن المخالفة فيه شرعت لمعنى خاص ، فلا يلتحق به غيره ( ويصليها ركعتين قبل الخطبة ) لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ، وعمر ، وعثمان يصلون العيد قبل الخطبة ، متفق عليه ، فلو قدم الخطبة لم يعتد بها . (يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام) و (الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا) زوائد (وفى) الركعة الثانية قبل القراءة خمساً) لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد اثنتي عشرة
لأبي حنيفة ، وعنه لا ، اختاره جماعة وفاقا لمالك والشافعي ، فيفعلها المسافر والعبد والمرأة والمنفرد ، وعلى الأولى يفعلونها تبعاً اه .
6
قوله « ومن شرطها ، قال (م ص) لعل المراد : ومن شرط الصلاة التي يسقط بها فرض الكفاية ، بدليل أن المنفرد تصبح صلاته بعد صلاة الإمام وبعد الوقت ، وقال ابن نصر الله : المراد : شرط وجوب صلاة العيد ، لاشرط صحتها اهـ ( خطه ) . قوله « قبل الخطبة ، وحكمة التأخير هذا للخطبة وتقديمها في الجمعة إلى الخطبة أن الخطبة شرطا للصلاة ، والشرط مقدم على المشروط ، بخلاف خطبة العيد، وأيضا صلاة العيد فرض وخطبته سنة ، والفرض أهم فلا يعتد بها قبل الصلاة،
.
•
بل تعاد اه ( ع ن ) قوله « ستا زوائد ، غير تكبيرة الإحرام ، وفاقا لمالك ، وقال الشافعي، سبعا وقال أبو حنيفة : ثلاثاً فى الأولى قبل القراءة ، وثلاثا في الثانية بعدها ليو الى بين القراءتين اهـ ( ح م ص ) .
الجزء 01 — ص ٣٠٧