حاشية العنقري على الروض المربع شرح زاد المستقنع — الصفحة ٢٧١

- ٢٥٧ - استحباباً ، ويأتى ( ويصح وقوفهم معه ( أى مع الإمام ) عن يمينه أو عن جانبيه) لان ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال : هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل ، رواه أحمد ، قال ابن عبد البر : لا يصح رفعه ، والصحيح أنه من قول ابن مسعود ( لا قدام أى لا قدام الإمام، فلا تصح للمأموم ولو بإحرام " بالتسكين لأنه ظرف وجلست وسط الدار بالتحريك لأنه اسم ، فكل موضع صلح فيه ( بين ) فهو وسط بالسكون وإن لم يصلح فيه فهو وسط بالتحريك وربما سكن وليس بالوجيه ( اه ) . قوله « لا قدامه الخ ، قال في الفروع : وذكر شيخنا وجها : يكره ، وتصبح وفاقا لمالك ، قال : وأمكن الاقتداء وهو متجه ( اه ) . قوله ، ولو بإحرام ، أى ولو كان تقدم المأموم على إمامه بإحرام : ثم إن كان متقدماً على الإمام حال الإحرام : لم تنعقد صلاته ، وإن تقدم بعد الإحرام بطلت صلاته بتقدمه ، هذا حكم المأموم وأما الإمام ففي حكمه تفصيل ، فلذلك سكت عنه واقتصر على عدم صحة صلاة المأموم ، لأن بطلانها لا تفصيل فيه ، وهو لا يخلو إما أن يكون معه غير المأموم المتقدم كما لو كان عن يمين الإمام واحد فأكثر ، أو كان خلفه اثنان فأكثر فصلاة الإمام مع من لم يتقدم صحيحة، وإما أن لا يكون معه إلا ذلك المتقدم ففي ذلك ثلاث صور ، إحداها : أن يكون المتقدم لم تنعقد صلاته لكونه أحرم متقدما ، ففي هذه تبطل صلاة الإمام ، كما يؤخذ مما تقدم فيمن أحرم ظانا حضور مأموم فلم يحضر ، وإليه ترشد عبارة الإنصاف ، وفى شرح المنتهى للشارح ما نصه : وعلم منه صحة صلاة الإمام ، فإن جاء غيره فوقف موقفه : صحت جماعة ، وفيه تأمل . الثانية : أن يكون التقدم بعد الإحرام عن يمين الإمال ففي هذه لا تبطل صلاة الإمام . كما يؤخذ من قولهم : لا إن دخل ثم انصرف . الثالثة : أن يكون التقدم بعد الإحرام لكن أحرم خلفه أو عن يساره ثم تقدم . واستظهر المحقق (م ۱۷ - الروض المربع - ج ١ )
الجزء 01 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.