حاشية العنقري على الروض المربع شرح زاد المستقنع — الصفحة ١٦٦

: ١٥٢ - وإن لم يخف ضررا لزمه قلعه ( وما سقط منه ) أي من آدمى ( من عظم سن فهو طاهر ( أعاده أو لم يعده لأن ما أبين من حي فهو كميتته وميتة الآدمى طاهرة وإن جعل موضع سنه من شاة مذكاة فصلاته معه صحيحة ثبت أو لم يثبت ، ووصل المرأة شعرها بشعر : حرام ، ولا بأس بوصله بقرامل ، وهى : الأعقصة ، وتركها أفضل ، ولا تصح الصلاة إن كان الشعر نجساً ) ولا تصح الصلاة ) بلا عذر فرضا كانت أو نفلا غير صلاة جنازة ) في مقبرة ( بتثليث الباء ، ولا يضر قبران ، قوله : ثبتت ، أي السن ، لأنها مؤنة ، كما ذكره ابن الحاجب في نظم له . اه ( فيروز ) . اه فوله ( بقرامل ، القرامل : شيء من الحرير يوصل به رأس المرأة قوله « بلا عذر الخ ، وأما مع العذر فتصح فيها ، كمن حبس فيها ، بخلاف الوقت في ظاهر كلامهم اهـ ( تقرير ) . قوله ، ولا يضر قبران ، قال فى الإنصاف : إذا لم يصل إليه ، ثم قال بعد ذلك . وقيل : يضر ، اختاره الشيخ ، وصاحب الفائق ، قال في الفروع : وهذا أظهر ، اهـ . بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع عند قبر واحد من القبور . وهو الصواب . والمقبرة : كل ما قبر فيه ، لا أنه جمع قبر ، ومن هنا ينبغى أن المنع يكون متناولا لحرمة القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه • - الصلاة وقال الشيخ تقى الدين في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم بعد ذكر الأحاديث في المنهى عن اتخاذ القبور مساجد - قال : فإذا كله يبين ذلك : أن السبب ليس هو مظنة النجاسة ، وإنما هو مظنة اتخاذها أو ثانا ، كما قال الشافعي : أكره أن يعظم مخلوق، حتى يجعل قبره مسجدا ، مخافة الفتنة على من بعده من الناس ، وذكر هذا المعنى أبو بكر الأثرم في نسخ الحديث ومنسوخه وغيره من أصحاب
الجزء 01 — ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.