حاشية العنقري على الروض المربع شرح زاد المستقنع — الصفحة ١٥٠٢

ما أكره عليه ، كأن يكره على الإقرار بدرهم فيقر بدينار ؛ ويصح من سكران، ومن أخرس بإشارة معلومة ، ولا يصح بشيء في يد غيره ، تحت ولاية غيره كما لو أقر أجنبي على وقف في ولاية غيره، أو اختصاصه ، ويقبل من مجرد دعوى إكراه بقرينة كترسيم عليه وتقدم بينة إكراه نفسه فهو مدع، وإن أخبر بما على غيره لنفسه فهو مدع، وإن أخبر بما على غيره لغيره، فإن كان مؤتمنا عليه فهو مخبر ، وإلا فهو شاهد، فالقاضي والوكيل والكاتب والوصى والمأذون له كل هؤلاء مؤتمنون ، فأخبارهم بعد العزل ليس إقرارا ، وإنما هو خبر محض ، وإذا كان الإنسان ببلد سلطان ظالم أو قطاع طريق ونحوهم من الظلمة ، فخاف أن يؤخذ ماله ، أو المال الذى يتركه لوارثه ، أو المال الذي بيده للناس إما بحجة أنه هیست لاوارث له أو بحجة أنه مال غائب، أو بلا حجه أصلا، فيجوز له الإقرار يما يدفع به هذا الظلم، ويحفظ المال لصاحبه، مثل أن يقر يحاضر أنه ابنه أويقر أن له عليه كذا وكذا ، ويقرأ أن المال الذي بيده لفلان، ويتأول في إقراره بأن يعنى بقوله : إني : كونة صغيراً ، أو بقوله : أخي ، أخوة الإسلام ، وأن المال الذي بيدى له ، أى له ولاية قبضه، لكوني قد وكلته في إيصاله أيضا إلى مستحقه ، لكن يشترط أن يكون المقر له أمينا ، والاحتياط أن يشهد على المقر له أن هذا إقرار تلجئه ، تفسيره كذا وكذا اه . قوله ويصح من سكران أى يصح إقراره كطلاقه، وكذا من زال حتمله بمعصية كمن شرب ما يزل عقله عامدا لغير حاجة اهـ (حمص) . قوله «كترسيم عليه يعنى : أو سجنه ، أو أخذ ماله، أو تهديد قادر على ماهدده به من ضرب وحبس، أو أخذ ماله ونحوه ، لدلالة الحال عليه ، قال في النكت . وعلى هذا تحرم الشهادة عليه وكتب حجة عليه، وما أشبه ذلك في هذه الحال، وقال الأزجى . لو أقام بينة بأمارة الإكراه استفاديها أن الظاهر معه فيحلف ويقبل قوله اه(مص) قال في الفروع عن قول
الجزء 03 — ص ٤٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.