هو
كتاب النكاح
لغة : الوطء والجمع بين الشيئين ، وقد يطلق على العقد ، فاذا
قالوا : نكح فلانة ، وبنت فلان ، أرادوا : تزوجها ، وعقد عليها وإذا قالوا : نكح امرأته لم يريدوا إلا المجامعة ، وشرعا : عقـــــد يعتبر فيه لفظ إنكاح ، أو تزويج في الجملة والمعقود عليه منفعة
الاستمتاع ( وهو سنة ) لذى شهوة لا يخاف زنا ، من رجل وامرأة
كتاب النكاح
مع
اختلاف
قوله « وشرعا - الخ ، يشير إلى أنه في الشرع : حقيقة في العقد، مجاز في الوط. ا هـ . قال ابن هبيرة ، قال مالك وأحمد : هو حقيقة في العقد والوط. جميعاً ، وليس أحدهما أخص به من الآخر ، قال في الانصاف: فيحتمل أن هذا يراد به الاشتراك ، والفرق بين الاشتراك والتواطؤ : أن الاشتراك يقال على كل واحد منهما بانفراده حقيقة الحقائق ، والتواطؤ يقال على كل واحد منهما : حقيقة بانفراده مع اتفاق الحقائق اه ( ح ش منتهى ) وقال الشيخ تقي الدين رحمة الله تعالى وعفى عنه : وهو في الاثبات وفى النهى لكل منهما بناء على أنه إذا نهى عن شي منهى عن بعضه، والأمر به أمر بكله في الكتاب والسنة والكلام فاذا قيل : مثلا : انكح ابنة عمك كان المراد: العقد والوطء ، وإذا قيل : لا تنكحها : تناول كل واحد منهما اهـ ( إنصاف ) .
قوله « والمعقود عليه منفعة الاستمتاع، قال في القاعدة السادسة والثمانين: ترددت عبارات الأصحاب في مورد عقد النكاح، هل هو الملك أو الاستباحة؟ فمن قائل: هو الملك؟ ثم ترددوا: هل هو ملك منفعة البضع، أو ملك الانتفاع بها، وقيل: بل هو الحل لا الملك ، ولهذا يقع الاستمتاع من جهة الزوجة، مع
،
"
الجزء 03 — ص ٥٦