- {77-
الرابعة : قال فى جمع الجوامع : قال صاحب الفروع : وللناظر الاستدانة عليه بلا إذن حاكم لمصلحة . قلت : ويتوجه إن كان على جهة فقط فيإذن حاكم أو على مستحقين فبإذنهم ، فإن كان على جهة واحتاجت إلى عمارة ونحو ذلك قبل دخول المغل : استدان لذلك ، وإن كان على مستحقين وحصلت حاجة ، فهل يستدين لهم على الوقف ؟ يتوجه احتمالان ، المختار : له ذلك اه وقال في المروع : وللناظر الاستدانة عليه بلا إذن حاكم ، كشرائه نسيئة أو بنقد لم يعينه ، ويتوجه في قرضه مالا كولى اه . أي : فيجوز أن يقرض من مال الوقف لمصلحة ، كما يجوز لولى القاصر ذلك : قاله شيخنا وإذا فرط الناظر بأن طلب منه مقدم جدار الوقف المائل ونحوه فنرط بتركه فالضمان على الوقف ، كما تقدم أنه على المالك ، فإن فرط بفعل فعله فالضمان عليه لأنه المباشر ، قاله شيخنا ( م ق ر ) . الخامسة : لا يقرر الناظر نفسه في شيء من وظائفه ، وكذا لا يجوز مع كونه ناظراً أن يكون شاهداً للوقف ولا مباشراً فيه ، ولا أنه يتصرف بغير مسوغ شرعي ، أفنى بذلك المصنف ، ووافقه من حنية عصره النور المقدسي، شافعيته الشمس الرملى ا هـ ( م خ ) وكذا لا ينبغي أن يزاد على ذلك أنه اه لا يقرر ولده ولا سائر من لا تقبل شهادته له ، لأنه كهو كما تقدم في الوكالة اهـ ( ع ن ) ، وقال الخلوتي : ويجوز أن يقرر ولده إذا كان أهلا اه (خطه ) قال الحارثى : ومتى امتنع - أى الناظر - من نصب من يجب نصبه نصبه الحاكم كما في عضل الولى فى النكاح . قلت : وكذا لو طلب على ذلك جعلا اهرشق ع) قوله « فى المنتهى ، ولناظر ياصالة كموقوف عليه وحاكم نصب و عزل ، لا ناظر بشرط ، یعنی : فليس له نصب ولا عزل ، قال شيخنا: ولعل المراد : ليس له النصب إلا فيما يعجزه أولا يتمكن من توليه بنفسه كما تقدم ، بقى ما إذا سقط حقه من النظر بالمرة لغيره ، فهل له ذلك ، أولا ، لأنه إدخال في الوقف لغير أهله فلم يملكه،
ومن
الجزء 02 — ص ٤٦٦