٠٤٤٩
لم يقبل إلا ببينة تشهد : أن أمته ولدته فى ملكه ونحوه ( وإن أقر رجل أو امرأة ) ولو ذات زوج مسلم ) أو كافر أنه ولده لحق به ) لأن الإقرار
محض مصلحة للطفل ، لاتصال نسبه ، ولا مضرة على غيره فيه ، وشرطه : أن ينفرد بدعوته ، وأن يمكن كونه منه ، حرا كان أو عبدا . وإذا ادعته المرأة : لم يلحق بزوجها كعكه ) ولو بعد موت اللقيط ) فيلحقه ، وإن لم يكن له توأم أو ولد ، احتياطا للنسب ( ولا يتبع ) اللقيط ( الكافر ) المدعى أنه ولده ) فى دينه ( إلا أن يقيم بينة تشهد : أنه ولد على فراشه ، لأن اللقيط محكوم بإسلامه بظاهر الدار ، فلا يقبل قول الكافر في كفره بغير بينة ، وكذا لا يتبع رقيقا فى رقه ( وإن اعترف ) اللقيط ) بالرق مع سبق (مناف ) للرق من بيع ونحوه ، أو عدم سبقه : لم يقبل ، لأنه
واحدة أو رجل ، لأنه ما لا يطلع عليه الرجال ، وقال القاضي : يقبل فيه شاهدان وشاهد وامرأتان ولا يقبل فيه النساء ، قال الحارثي : وهو
•
أشبه
بالمذهب اهـ ( خطه ) قوله « وإذا ادعته المرأة لم يلحق بزوجها كعكسه، وعنه لا يلحق بامرأة زوجة ، وقيل : لا يلحق بامرأة بحال ، وحكاه ابن المنذر إجماعا اهـ ( خطه) . ( فائدة ) الاعتماد على قول القافة هو قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله وأصحابه اهـ ( خطه ) . قوله في المنتهى : أو أقاربه إن مات . علم منه : أنه يعمل بالقافة في غير بنيه كإخوة وعمومة ، وهو كذلك عند أصحابنا ، قاله في الإنصاف ، وعند أبي الخطاب : لا اه ( خطه ) . فائدة ) قال في المغنى : بأن ألحقته القافة بواحد ثم جاءت قافة أخرى فا لحقته بآخر كان لاحقا بالأول ، لأن القائف جرى مجرى حكم الحاكم ، ولا ينقض حكم الحاكم لمخالفة غيره ، ثم قال في المغنى وكذا إن ألحقته بواحد ، ثم عادت فألحقته بغيره فإن أقام الآخر بينه حكم له به وسقط قول القائف اه (خطه)
( م ٢٩ الروض المربع - ج ۲ )
الجزء 02 — ص ٤٤٩