7
٦٦
كتاب الصداق
بنت واشق، وكان زوجها مات ولم يدخل بها، ولم يفرض لها صداقاً، فجعل لها مهر نسائها، لا وكس ولا شطط (١٦) . رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي. ولأنه عقد عُمُر، فيموت أحدهما ينتهي به فيستقر به العوض، كانتهاء الإجارة.
فصل :
ومتى استقر الصداق، لم يسقط منه شيء بانفساخ النكاح ولا بغيره.
وإن افترقا قبل استقراره، لم يخل من أربعة أقسام :
أحدها: أن يكون بسبب من المرأة ،كردتها ،وإسلامها وإرضاعها من ينفسخ
،
النكاح بإرضاعه وفسخها لعيب الزوج أو إعساره فيسقط مهرها، لأنها أتلفت المعوض قبل التسليم فسقط العوض، كما لو أتلفت المبيع قبل تسليمه. وفي معناه فسخ
الزوج لعيبها، لما مضى في موضعه.
الثاني :
،
.
У
: أن يكون بسبب من الزوج كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته، واستمتاعه بأم زوجته أو بنتها ، فيسقط نصف المسمى، ويجب نصفه لقوله تعالى : (وإن طَلَّقْتُمُوهُنَّ من قبل ا : سوسن وقد فَرَضْتُم لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ) (١٧) وقسنا عليه سائر ما استقل به الزوج، لأنه في معناه. وعن أحمد : : أنه إذا أسلم عليه، لأنه فعل مهر الواجب عليه، وحصلت الفرق بامتناعها من موافقته على الواجب، فكان من جهتها. والأول المذهب، لأن فسخ النكاح لاختلاف الدين، وذلك حاصل بإسلامه، وإنما ينصف المهر بالخلع، لأن المغلب فيه جانب الزوج، بدليل أنه يصح به دونها، وهو مع أجنبي، فصار كالمنفرد به. الثالث : افترقا بسبب من أجنبي كرضاع أو غيره فيجب نصف المهر، لأنه لا جناية منها تسقط مهرها، ويرجع الزوج بما لزمه على الفاعل، لأنه قرره عليه. الرابع: افترقا بسبب منهما كشرائها لزوجها ولعانهما، ففيه روايتان. وإن اشتراها زوجها ففيه وجهان
خلعه
أحدهما: يسقط الصداق، لأنها شاركت في الفسخ فسقط ،مهرها كالفسخ بعيب .
(١٦) رواه الترمذي (٤٤١/٣ ٩ - كتاب النكاح ، ٤٤ ـ باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها حديث رقم ١١٤٥.
- رواه النسائي في سننه (۳/ ۱۲۱ ، (۱۲۲) إباحة التزوج بغير صداق.
(۱۷) من سورة البقرة الآية (۲۳۷).
الجزء 03 — ص ٦٦