الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (ط. العلمية) — الصفحة ٩٧٠

كتاب النكاح ۵۱ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) (١٤٢) . وتقع الفرقة بسبق أحدهما الآخر بلفظه، لأنه يحصل بذلك اختلاف الدين المحرم ويحتمل أن يقف على المجلس كالقبض، لأن حكم المجلس حكم حالة العقد، ولأنه يبعد اتفاقهما على النطق بكلمة الإسلام دفعة واحدة. فإن كان إسلام أحدهما بعد الدخول، ففيه روايتان : إحداهما : تتعجل الفرقة، لما ذكرنا . والثانية : تقف على انقضاء العدة فإن أسلم الآخر فيها، فهما على نكاحهما، وإن لم يسلم حتى انقضت تبينا أن الفرقة وقعت حين أسلم الأول، بحيث لو كان وطئها في عدتها ولم يسلم، أدب، ولها عليه مهر مثلها لما روى ابن شُبُرُمَة (١٤٣) قال : كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبله، فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي امرأته وإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما. ولم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين زوجين أسلما، أن جماعة منهم أسلموا قبل أزواجهم منهم مع أبو سفيان، وجماعة أسلم أزواجهن قبلهم منهم صفوان بن أمية وعكرمة وأبو العاص ابن الربيع. والفرقة الواقعة بينهما فسخ، لأنها فرقة عريت عن الطلاق، فكانت فسخاً، كسائر الفسوخ. فصل : + ثمان وإن أسلم الحر وتحته أكثر من أربع فأسلمن معه أو كن كتابيات، أمر أن يختار منهن أربعاً ويخلي ،سائرهن سواء تزوجهن في عقد أو عقود متفرقة، وسواء اختار أول من عقد عليها أو آخرهن لما روى قيس بن الحارث قال : أسلمت وتحتي نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له ذلك. فقال : اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً» (١٤٤) رواه أبو داود. فإن أبي أجبر بالحبس والتعزير، لأنه حق عليه يمكنه إيفاؤه فأجبر عليه، كالدين. ولا يملك الحاكم الاختيار عنه، لأنه حق لغير معين. فإن جُنَّ، خلي حتى يفيق، ثم يخير، بن حسان (١٤٢) من سورة الممتحنة الآية (١٠). الله (١٤٣) هو عبد مبرمة (بضم المعجمة وسكون الموحدة وضم الراء) بن المنذر بن ضرار بن بن زيد بن كعب بن بجالة الضبي أبو شُبْرُمَة الكوفي. وقال أحمد وأبو حاتم بن عمرو بن والنسائي ثقة . مالك (١٤٤) رواه أبو داود (۲۷۹/۲) كتاب الطلاق، باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع [أو أختان] حديث رقم ٢٢٤١. رواه ابن ماجه (٦۲۸/۱) كتاب النكاح ، ٤٠ ـ باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة حديث رقم ١٩٥٢.
الجزء 03 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.