الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (ط. العلمية) — الصفحة ٧٨٤

كتاب الاجارة ۲۱۷ بالزيادة. وإن تلف في يد المرتهن رجع المعير على المستعير ويرجع المستعير على المرتهن إن كان تعدى، وإلا فلا. فإن قضى المعير الدين وفك الرهن بإذن الراهن، رجع عليه، وإن كان بغير إذنه متبرعاً، لم يرجع. وإن قضاه محتسباً ،بالرجوع ففيه ،روایتان، بناء على قضاء دينه بغير إذنه . فصل إذا ركب دابة غيره ثم اختلفا فقال : أعرتنيها فقال : بل أجزتُكَها عقيب العقد، والدابة قائمة، فالقول قول الراكب لأن الأصل عدم الإجارة وبراءة ذمته من الأجرة. وإن كان بعد مضي مدة لمثلها ، أجرة فالقول قول المالك، لأنهما اختلفا في صفة نقل ملكه إلى غيره، فأشبه ما لو اختلفا في العين فقال : وهبتنيها وقال: بل بعتكها، فيحلف له المسمى في أحد الوجهين، لأنه ادعاه وحلف عليه. والآخر: تجب المالك، ويجب أجرة المثل، لأنهما لو اتفقا على الإجارة واختلفا في قدر الأجرة، لم يجب أكثر من أجرة المثل، فمع الاختلاف أولى وإن قال : أكريتنيها . قال : بل أعرتكها، بعد تلفها أو قبله، فالقول قول المالك مع يمينه لأنهما اختلفا في صفة القبض، والأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره ،الضمان، لقوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى ترده حديث حسن. والقول قول الراكب في قدر القيمة مع يمينه وإن قال : غصبتنيها . قال : بل أعرتنيها أو أكريتنيها، فالقول قول المالك لذلك، ولأن الراكب يدعي انتقال المنافع إلى ملكه بالعارية أو الكراء، والمالك ينكر ذلك والأصل باب الغصب ( معه . وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق، وهو محرم بالإجماع. وقد روى جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر : «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذا في شَهْرِكُمْ هذا رواه مسلم. ومن غصب شيئاً، لزمه رده، لما روى سَمُرَة عن النبي الله أنه قال : على الْيَدِ ما أخَذَتْ حَتَّى تَرُدَّهُ وإن نقصت لتغير الأسعار، لم يضمنها، لأن حق المالك في العين وهي باقية لم تتغير صفتها، فلا حق له في (۱۳) الغصب لغة : أخذ الشيء ظلماً وقهراً وغلبة. وفي الشرع : هو أخذ مال متقوم محترم بلا إذن مالكه أخذاً مزيلاً يد المالك عنه. وانظر: الصحاح (١٩٤/١) ، والمغرب (١٥٠/٢) ، والقاموس (١١٥١)، ومغني المحتاج (۲/ ٢٧٥)، والإشراف (٥۸/۲) وأنيس الفقهاء (٢٦٩) ، وحاشية ابن عابدين (١٧٧/٦).
الجزء 02 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.