=
۷۲
كتاب الطهارة
تدعو الحاجة إلى المسح على الخف فيه بخلاف الوضوء ولجواز المسح عليه شروط
أربعة :
،
(٥٢٨)
أحدها: أن يكون ساتراً لمحل الفرض من القدم كله (۲۷)، فإن ظهر منه شيء لم يجز المسح، لأن حكم ما استتر المسح ، وحكم ما ظهر الغسل، ولا سبيل إلى الجمع بينهما فغلب الغسل كما لو ظهرت إحدى الرّجلين فإن تخرقت البطانة دون الظهارة، أو الظهارة دون البطانة جاز المسح، لأن القدم مستور به ، وإن كان فيه شق مستطيل ينضم لا يظهر منه القدم، جاز المسح [عليه] (٥٢٩) لذلك، وإن كان الخف رقيقاً يصف لم يجز المسح عليه، لأنه غير ساتر ، وإن كان ذا شرج في موضع القدم، وكان مشدوداً لا يظهر شيء من القدم إذا مشى جاز المسح عليه (٥٣١) ، لأنه كالمخيط (٥٣٢) .
فصل:
(٥٣٠)
(۵۳۱)
،
.(٥٣٣)
الثاني: أن يمكن متابعة المشي فيه فإن كان يسقط من القدم لسعته، أو ثقله لم يجز المسح عليه لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه روى المغيرة رضي الله عنه أن
6
(٥٣٤)
لما
(٥٣٦)
وسواء في ذلك الجلود والخرق والجوارب النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين أخرجه أبو داود (٥٣٥) والترمذي وقال : حدیث حسن صحيح. قال الإمام أحمد: يُذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب رسول الله .. ولأنه ملبوس ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه أشبه . فإن شد على رجليه لفائف، لم يجز المسح عليها (٥٣٨)، لأنها لا تثبت
الخف
(٥٣٧)
(٥٢٧) انظر الشرح الكبير (١٦۰/۱) ، المغني لابن قدامة (۲۹۷/۱).
(٥٢٨) انظر الشرح الكبير (١٧٢/١).
(٥٢٩)
سقط من المخطوط.
(٥٣٠) انظر الشرح الكبير (١٦٢/١).
(٥٣١) انظر المغني لابن قدامة (۲۹۷/۱).
(٥٣٢) وقال الشيخ أبو الحسن الآمدي : لا يجوز انظر المغني لابن قدامة (۲۹۷/۱).
(٥٣٣) انظر الشرح الكبير (١٦١/١).
(٥٣٤) انظر الشرح الكبير (١٤٩/١).
(٥٣٥) في كتاب الطهارة (٤٠/١)، الحديث (١٥٩).
(٥٣٦) في كتاب الطهارة (١٦٧/١) ، الحديث ،(۹۹)، والحديث (۱۰۰) ، وأخرجه ابن ماجه في الطهارة (١٨٥/١)، الحديث (٥٥٩) ، والإمام أحمد في مسنده (٢٥٢/٤). (٥٣٧) انظر الشرح الكبير (١٤٩/١).
نص عليه الإمام أحمد وقيل إن أهل الجبل يلفون على أرجلهم لفائف إلى نصف الساق.
(٥٣٨)
الجزء 01 — ص ٧٢