كتاب الوكالة
١٥٣
المال، وإن قال : اقبض ما لي على فلان فضارب به ففعل صح، لأنه وكيل في قبضه
فيصير كالوديعة .
فصل
أن يشرط على العامل أن لا يسافر بالمال ولا يتجر به إلا في بلد بعينه، ويصح أو نوع بعينه أو لا يعامل إلا رجلاً بعينه لأنه إذن في التصرف فجاز ذلك فيه كالوكالة . ويصح توقيتها، فيقول : ضاربتك بهذه الدراهم سنة لذلك، نص عليه، وعنه : لا مطلقاً، فلم يجز توقيته كالنكاح. ويصح أن يشرط
اختارها أبو حفص، لأنه عقد يجوز نفقة نفسه حضراً وسفراً قياساً على الوكيل .
فصل
يصح،
ولا يصح أن يشترط ما ينافي مقتضى العقد، نحو أن يشرط لزوم المضاربة، أو لا يعزله مدة بعينها، أو لا يبيع إلا برأس المال، أو أقل، أو يوليه ما يختار من السلع، لأنه يفوت المقصود من العقد. وإن شرط أن يتجر له في مال آخر مضاربة، أو بضاعة أو خدمة في شيء، أو يرتفق بالسلع، أو شرط على العامل الضمان أو الوضيعة أو سهماً منها، أو متى باع سلعة فهو أحق بها بالثمن، فالشرط فاسد، لأنه ليس في مصلحة
العقد، ولا مقتضاه .
فصل
6
فاسده،
وكل شرط يؤثر في جهالة الربح يبطل المضاربة لأنه يمنع التسليم الواجب، وما لا يؤثر فيه لا يبطلها في قياس قوله، لنصه فيما إذا شرط سهماً من الوضيعة أن المضاربة صحيحة، لأنه إذا حذف الشرط بقي الإذن بحاله ويحتمل البطلان، لأنه إنما رضي بالعقد بهذا الشرط فإذا فسد فات الرضى به ،ففسد کالمزارعة إذا شرط البذر من العامل، وكالشروط الفاسدة في البيع. ومتى فسدت، فالتصرف صحيح، لأنه بإذن رب المال والوضيعة عليه لأن كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في والربح لرب المال لأنه نماء ماله وإنما يستحق بالشرط وهو فاسد ها هنا لا يستحق به ء، وللعامل أجر مثله لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له. وإن فسدت الشركة، قسم الربح على رؤوس أموالهما، ورجع كل واحد منهما على الآخر بأجر عمله، لما ذكرنا. وقال الشريف أبو جعفر : الربح بينهما على ما شرطاه لأنه عقد يجوز أن يكون عوضه مجهولاً، فوجب المسمى في فاسده كالنكاح.
شيء،
فصل
وعلى العامل عمل ما جرت العادة بعمله له من نشر وطي، وإيجاب وقبول
الجزء 02 — ص ١٥٣