كتاب الحج
٤٨٧
بِمَعْرُوفٍ) (۲۹). ولأنها تجوز بغير ولي ولا شهود ولا إذنها، فلم تحرم كإمساكها بترك
الطلاق .
وعنه : لا يحل لأنه عقد وضع لإباحة البضع أشبه النكاح. ويجوز أن يشهد في
•
النكاح، لأن العقد الإيجاب والقبول وليس للشاهد فيهما شيء وتكره الخطبة للمحرم وخطبة المحرمة، للخبر، ولا يجب بالتزويج فدية، لأنه عقد فسد للإحرام فأشبه شراء
الصيد.
فصل:
الثالث: قطع الشعر، لقول الله تعالى: ﴿وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْي مَحِلَّهُ. نص على حلق الرأس، وقسنا عليه سائر شعر البدن، لأنه يتنظف ويترفه به، فأشبه حلق الرأس، وقص الشعر وقطعه ونتفه كحلقه، ولا يحرم عليه حلق شعر الحلال، لأنه لا يترفه بذلك. وإن خرج في عينيه شعر أو استرسل شعر حاجبيه فغطى عينيه؛ فله إزالته ولا فدية عليه، لأن الشعر آذاه فكان له دفع أذاه من غير فديه كالصيد، وإن كان الأذى من غير الشعر كالقمل فيه والقروح برأسه أو صداع أو شدة الحر عليه لكثرة شعره فله إزالته، وعليه ،الفدية لما نذكره ولأنه فعل المحرم لدفع ضرر غيره، فلزمته الفدية، كما لو قتل الصيد لمجاعة، بخلاف من آذاه الشعر .
فصل:
(۲۹)
"
الرابع: تقليم الأظفار يحرم ، لأنه جزء ينمي ويترفه بإزالته أشبه الشعر، وإن
شرح المنار لابن ملك (ص/ ٦٨ - ٧٢) . المغني في أصول الفقه للخبازي (ص/ ۷۲ - ۷۷).
المستصفى للغزالي (٢٤/٢ - ٢٧).
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (٣٩٦/١). تقريب الوصول للغرناطي (ص/ ٩٥).
شرح تنقيح الفصول (ص/ ۱۷۳).
إحكام الفصول (ص/ ۲۲۸). إرشاد الفحول (ص/ ۱۱۰ - ۱۱۲).
مختصر التحرير للفتوحي (ص/٣٤١).
شرح التلويح على التوضيح (٢١٦/١ - ٢١٨). فصول البدائع للعنزي (ص/ ٣٧ - ٤٥ ) .
جمع الجوامع لابن السبكي (٣٩٥/١ - ٣٩٨) .
من البقرة (۲۳۱).
الجزء 01 — ص ٤٨٧