الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (ط. العلمية) — الصفحة ٤٨٦

كتاب الحج ٤٨٥ التلبية دبر الصلاة حكم التكبير في أيام عيد النحر، وتجزىء التلبية مرة واحدة، لعدم الأثر في تكرارها ولا بأس بالزيادة لأنها زيادة ذكر وتستحب التلبية في المسجد الحرام ومنى وسائر مساجد الحرم وبقاعه، لأنها مواضع النسك، ولا يستحب إظهارها في مساجد الحل ،وأمصاره لما روي عن ابن عباس أنه سمع رجلاً يلبي بالمدينة فقال : إن هذا لمجنون إنما التلبية إذا برزت . باب محظورات الإحرام وهي تسعة أحدها الجماع لقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلا فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ في الحَجّ ) (۲۷) ، قال ابن عباس الرفث : الجماع. وتحرم المباشرة فيما دون الفرج لشهوة، لأنه محرم للوطء فحرم المباشرة لشهوة كالصيام، ويحرم عليه النظر لشهوة، لأنه نوع استمتاع فأشبه المباشرة. فصل: ، الثاني : : عقد النكاح لا يجوز للمحرم أن يعقده لنفسه ولا لغيره، ولا يجوز عقده لمحرم، ولا على محرمة، لما روى عثمان عفان بن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ وَلاَ يُنْكِحُ وَلاَ يَخْطُبُ) رواه مسلم. ولأن الإحرام يحرم الطيب فحرم النكاح كالعدة، وإن فعل فالنكاح باطل، لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه (۲۸) ، ولا (۲۷) (۲۸) من البقرة (۱۹۷). مطلق النهي عن الشيء سواء كان ذلك الشيء عبادة أو غيرها كالنكاح لا يخلو عن حالة من انتين : الأولى : : أن يكون النهي لأمر خارج عن المنهي عنه غير لازم له كالنهي عن الوضوء بماء مغصوب، فإن إتلاف الماء المغصوب قد يحصل بغير وضوء كالإراقة مثلاً، وأن الوضوء قد يحصل بماء غير مغصوب ومثله الصلاة في المكان المغصوب أو المكروه، وكالنهي عن البيع وقت النداء للجمعة، فإن النهي عنه لوصف خارج مجاور يمكن انفكاكه عن البيع لأن البيع قد يوجد بدون الإخلال بالسعي بأن يتبايعا في الطريق ذاهبين للصلاة والإخلال بالسعي قد يوجد بدون البيع بأن يمكث في الطريق بغير بيع. والنهي في هذه الحالة لا يؤثر شيئاً في المنهي عنه فلا يفيد فساده ولا بطلانه إذا خالف المكلف وفعل المنهي عنه عند الأكثرين لأن المنهي عنه في الحقيقة الأمر الخارج فالصلاة لم يتعلق بها نهي وكذا الوضوء، وإنما تعلق بالغصب ولا ملازمة بين غصب وصلاة ولا وضوء، حتى يكون النهي عن الغصب نهياً عن الصلاة والوضوء والنهي عن البيع وقت النداء في الواقع ليس راجعاً ، وإنما هو نهي عن تفويت الجمعة، ولا ملازم بين التفويت في الجمعة والبيع . لذات البيع،
الجزء 01 — ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.