٤٤٤
كتاب الصيام
فصل:
وعلى من أفطر القضاء، لقوله لها من استقاء فليقض ولأن القضاء يجب مع العذر فمع عدمه أولى، وعليه إمساك سائر يومه لأنه أمر به في جميع النهار فمخالفته في بعضه لا تبيح المخالف في الباقي ولو قامت البينة بالرؤية بعد فطره فعليه القضاء والإمساك لذلك. ولا تجب الكفارة بغير الجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها المحتجم ولا المستقيء، ولأن الإيجاب من الشرع ولم يرد بها إلا في الجماع، وليس غيره في معناه، لأنه أغلظ ولهذا يجب به الحد في ملك الغير والكفارة العظمى في الحج، ويفسده دون سائر ،محظوراته ويتعلق به اثنا عشر حكماً .
فصل:
،
ومن جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل فعليه القضاء والكفارة لما روى أبو هريرة أن رجلا (۱۸) جاء فقال : يا رسول الله وقعت على امرأتي (١٩) وأنا صائم (۲۰) . فقال له
(۱۸)
(۱۹)
(۲۰)
بن
(۱۹)
قال الحافظ : لم أقف على تسميته قال : إلا أن عبد الغني في المبهمات وتبعه ابن بشكوال جزما بأنه سليمان أو سلمة بن صخر البياضي، واستندا إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره من طريق سليمان بن يسار عن سلمة صخر أنه ظاهر من امرأته في رمضان، وأنه وطئها فقال له النبي - حرر رقبة قلت : ما أملك رقبة غيرها وضرب صفحة عنقه، قال: فصم شهرين متتابعين. قال : وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: فأطعم ستين مسكيناً. قال: والذي بعثك بالحق ما لنا طعام . قال : فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك. قال الحافظ والظاهر أنهما واقعتان، فإن في قصة المجامع في حديث الباب أنه كان صائماً، وفي قصة سلمة بن صخر أن ذلك كان ليلاً فافترقا ولا يلزم من اجتماعهما في كونهما من بني بياضة وفي صفة الكفارة وكونها مرتبة وفي كون كل منهما كان لا يقدر على شيء من خصالها اتحاد القصتين انظر فتح الباري (١٩٤/٤). استدل به على إيجاب الكفارة على من أفسد صيامه مطلقاً بأي شيء كان وهو مذهب المالكية واحتجوا بقياس الأكل على المجامع بجامع ما بينهما من انتهاك حرمة الصوم وبأن من أكره على الأكل فسد صومه كما يفسد صوم من أكره على الجماع بجامع ما بينهما . انظر فتح الباري (١٩٥/٤ - ١٩٦) . واستدل به على أن من ارتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتياً أنه لا يعاقب، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعاقبه، مع اعترافه بالمعصية، ومن جهة المعنى أن مجيئه مستفتياً يقتضي الندم والتوبة، والتعزير استصلاح ولا استصلاح مع الصلاح، ولأن معاقبة المستفتي تكون سبباً لترك الاستفتاء من الناس عند وقوعهم في مثل ذلك، وهذه مفسدة عظيمة يجب دفعها. انظر العدة (٣٤٥/٣). جملة حالية، من قوله [وقعت]، ويؤخذ منه أنه لا يشترط من إطلاق اسم المشتق بقاء معنى المشتق منه حقيقة لاستحالة كونه صائماً مجامعاً في حالة واحدة.
انظر / فتح الباري (١٩٦/٤).
الجزء 01 — ص ٤٤٤