الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل (ط. العلمية) — الصفحة ٣٥٢

كتاب الجنائز ٣٥١ كتاب الجنائز (۱) يستحب الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له. فإذا مرض استحب عيادته، لما روى البراء قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنازة وعيادة المريض. متفق عليه. فإذا دخل عليه سأله عن حاله ورقاه ببعض رقى النبي صلى الله عليه وسلم ، ويحثه على التوبة، ويرغبه في الوصية، ويذكر له ما روى ابن عمر رضي الله عنه عن النبي لا أنه قال: «مَا حَقٌّ امرِى مُسْلِمٍ يَبِيتُ (٣) لَيْلَتَيْنِ (٣) وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، إِلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ (٤) (۱) (۲) (۳) (٤) (۲) (۳) بفتح الجيم : جمع جنازة بكسرها، والفتح لغة وقيل : بالفتح للميت وبالكسر للنعش عليه ميت، وقيل عكسه، فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال: نعش ولا جنازة، وإنما يقال: سرير، مشتقة وهي من جنز يجنز من باب ضرب إذا ستر . انظر كشاف القناع للبهوتي (٧٦/٢). كأن فيه حذفاً تقديره أنه يبيت هو كقوله تعالى: (ومن آياته يريكم البرق) الآية، ويجوز أن يكون [يبيت] صفة لمسلم وبه جزم الطيبي قال : هي صفة ثانية وقوله : [يوصي فيه] صفة شيء، ومفعول يبيت محذوف تقديره آمناً أو ذاكراً. وقال ابن القين تقديره موعوكاً، والأول أولى لأن استحباب الوصية لا يختص بالمريض. نعم قال العلماء: لا يندب كتب جميع الأشياء المحقرة إلا ما جرت العادة بالخروج منه والوفاء له عن قرب. انظر فتح الباري (٤٢١/٥ - .(٤٢٢ قال الحافظ : كذا لأكثر الرواة، ولأبي عوانة والبيهقي من طريق حماد بن زيد عن أيوب: «يبيت ليلة أو ليلتين ولمسلم والنسائي من طريق الزهري عن سالم عن أبيه: «يبيت ثلاث ليال»، وكأن ذكر الليلتين والثلاث لرفع الحرج لتزاحم أشغال المرء التي يحتاج إلى ذكرها ففسح له 6 هذا القدر ليتذكر ما يحتاج إليه واختلاف الروايات فيه دال على أنه للتقريب لا للتحديد والمعنى لا يمضي عليه زمان وإن كان قليلاً إلا ووصيته مكتوبة. وفيه إشارة إلى اغتفار الزمن اليسير، وكأن الثلاث غاية للتأخير، ولذلك قال ابن عمر في رواية سالم: «لم أبت ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا ووصيتي عندي قال الطيبي في تخصيص الليلتين والثلاث بالذكر تسامح في إرادة المبالغة، أي لا ينبغي أن يبيت زماناً ما، وقد سامحناه في الليلتين والثلاث فلا ينبغي أن يتجاوز ذلك. انظر فتح الباري (٤٢٢/٥). استدل به على جواز الاعتماد على الكتابة والخط ولو لم يقترن ذلك بالشهادة، وخص أحمد ومحمد بن نصر من الشافعية ذلك بالوصية لثبوت الخبر فيها دون غيرها من الأحكام. وأجاب الجمهور بأن الكتابة ذكرت لما فيه من ضبط المشهود .به :قالوا والمعنى أي بشرطها . وقال المحب الطبري : إضمار الإشهاد فيه بعد. وأجيب بأنهم استدلوا على اشتراط الإشهاد بأمر خارج كقوله تعالى : شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية)، فإنه يدل على : : =
الجزء 01 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.