كتاب الصلاة
۲۳۱
وإن صلى في عمامة محرمة، أو خاتم ذهب ؛ صحت صلاته، لأن النهي لا يعود
إلى شرط الصلاة.
عنهم
ولا بأس بصلاة المرأة في الحرير والذهب لحله بها ولا بأس بلبس الرجال الخز، لأن الصحابة رضي الله لبسوه. ومن لم يجد إلا ثوب حرير، صلى فيه، ولا يعيد، لأنه مباح له في تلك الحال، ويباح علم الحرير في الثوب إذا كان أربع أصابع فما دون لما روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع حديث صحيح
•
(۳۲۲)
وقال أبو بكر: يباح وإن كان مذهباً، وكذلك الرقاع، ولبنة الجيب، وسجف الفراء، وما نسج من الحرير وغيره جاز لبسه إذا قل الحرير عن النصف، لما روي عن ابن عباس أنه قال : إنما نهى النبي ع ع عن الثوب المصمت، أما العلم وسدى الثوب، فلیس به بأس. رواه أبو داود . وإن زاد على النصف حرم، لأن الحكم للأغلب،
وإن استويا ففيه وجهان :
أحدهما : إباحته للخبر .
(۳۲۳)
والثاني : تحريمه، لعموم خبر التحريم.
ويباح لبس الحرير للقمل والحكة، لأن أنساً روى أن عبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام شكوا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فرخص لهما في قمص الحرير. متفق
عليه
(٣٢٤)
،
وعنه لا يباح لعموم ،التحريم واحتمال اختصاصهم بذلك. وهل يباح لبسه في
الحرب فيه روايتان
إحداهما : لا يجوز لعموم الخبر.
والثانية: يجوز لأن المنع منه للخيلاء، وهي غير مذمومة في الحرب وكان لعروة
يلمق من ديباج بطانته من سندس، يلبسه في الحرب.
(۳۲۲) أخرجه الترمذي في اللباس (۲۱۷/٤) ، باب ،(۱)، الحدیث (۱۷۲۱)، وأبو داود في اللباس (٤٥٤) باب (٧)، الحديث (٤٠٥٧).
(۳۲۳) في كتاب اللباس (٤٩/٤) ، باب (۹) ، الحديث (٤٠٥٦) ، والإمام أحمد في مسنده (۲۱۸/۱،
.(۳۱۲
(٣٢٤) أخرجه البخاري في الجهاد والسير (۱۱٨/٦) باب الحرير في الحرب (۹۱)، الحديث (۲۹۱۹)، ومسلم في اللباس والزينة (١٦٤٦/٣) ، باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان حكة أو نحوها (۳)، الحديث (٢٠٧٦/٢٤).
به
الجزء 01 — ص ٢٣١