مختصر ابن تميم على مذهب الإمام الرباني أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني — الصفحة ٩٩٣

٤٤٨ كتاب الصلاة العدد المعتبر للخطبة. ويستحب أن يكون المؤذن بين يدي الخطيب واحداً . وإن كان أكثر فلا بأس. فصل يحرم البيع يوم الجمعة بالأذان الثاني (۱) ، وعنه : بالأول(۲)، وعنه : بزوال الشمس ، وإن لم يؤذن . وحيث قلنا : لا يحرم فإنه يكره، والتحريم مختص بمن عليه الجمعة فإن كان لا من أهل فرضها كالمرأة، ومن هو في موضع لا يفعل فيه الجمعة، و(٤) المسافر ونحوه، لم يحرم عليه، ولم تكره له . وقيد الشيخ المسافر (٥) بكونه في غير مصر . وإن كان من أهل فرضها، لكن تسقط عنه الحضور لعذر ، كالمريض ونحوه ، ففي (٦) التحريم عليه روايتان (۷) (۱) نقلها ابن منصور . ينظر : الروايتان والوجهان ١٨٦/١. وهو اختيار الخرقي في المختصر ص ٣٤ ، وأبي الخطاب في الهداية ١٣٥/١، وابن الجوزي في المذهب الأحمد ص٧٦ ، والسامري في المستوعب ٨٥٣/٣، وابن قدامة في المقنع ص ١٠٠، والمغني ١٦٣/٣. قال في الإنصاف ٣٢٤/٤ : وهذا المذهب، وعليه الأصحاب». ودليل هذه الرواية : هو دليل الرواية الأولى من وجوب السعي . (۲) عن هذه الرواية، ينظر المستوعب ٨٥٤٣، وشرح الزركشي ١٨٦/٢، والإنصاف ٣٢٤/٤. (۳) نص عليها في رواية عبد الله قال : سألت أبي عن الرجل يشتري يوم الجمعة بعد الأذان؟ قال: إذا باع أو اشترى بعد الزوال، فهو بيع رديء. قيل لأبي: يفسخ هذا البيع ؟ قال : نعم. ينظر : المسائل ٤١١/٢. ونقلها حنبل وصالح والمروذي. ينظر : الروايتان والوجهان ١٨٦/١. (٤) في (ب): فالمسافر. (٥) قيده في المغني ١٦٤/٣. (٦) في (أ): وفي. (۷) عن الروايتين ينظر المستوعب ٨٥٣/٣. ورواية الصحة اختارها ابن قدامة في المغني ١٦٤/٣. قال في الإنصاف ٣٢٥/٤ : وهو الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب».
الجزء 02 — ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.