كتاب صلاة الجمعة
وجوبها لمن هو من أهل فرضها روايات (۱) : الجواز وعدمه والكراهة والجواز للجهاد خاصة (۳). وذكر القاضي في موضع منع السفر بدخول وقت
(۱) في (أ) روايتات.
(۲) عدم الجواز الكراهة بمعنى واحد ، إلا إذا كان يقصد بعدم الجواز التحريم فلم أجد من ذكرها رواية عن الإمام أحمد الله أو قال لها، والروايات في هذه المسألة ثلاث، كما ذكرها القاضي في الروايتين والوجهين ۱۸۷/۱ والمرداوي في الإنصاف ٣٧٤/٢ رواية الجواز : نقلها أبو طالب عنه أنه قال : خرجنا من اليمن نريد عبد الرزاق الجمعة، ولم نصل، فأصابنا شقاء». قال القاضي : وهذا يدل على جواز السفر» ينظر الروايتان والوجهان ۱۸۷/۱ و اختارها ابن قدامة في المغني ٢٤٨/٣ ، وقال : والأولى الجواز مطلقاً، وهو قول أكثر أهل العلم وقدمه في المستوعب ٨٥١/٣
يوم
قال في المحرر ١٤٢/١ ، والإنصاف ٣٧٤/٢: «هذا المذهب». وحجة هذه الرواية ما روي عن عمر الله له له أنه أبصر رجلاً عليه هيئة السفر، فسمعه يقول : لولا أن اليوم يوم الجمعة لخرجت فقال عمر له : «اخرج؛ فإن الجمعة لا تحبس عن سفر». أخرجه عبد الرزاق في المصنف، كتاب الجمعة باب السفر يوم الجمعة ٢٥٠/٣ ح (٥٥٣٧)، والبيهقي في السنن، كتاب الجمعة باب من قال: لا تحبس الجمعة عن السفر ٣/ ١٨٧ واللفظ له . ورواية عدم الجواز والكراهة نقلها صالح في الرجل يخرج يوم الجمعة من المصر : لا يخرج حتى يجمع، ليس هو بمنزلة المسافر ليس عليه جمعة. ينظر : مسائل صالح ٤٦٨/٢ س (١١٧٥) . قال القاضي في الروايتين والوجهين ١٨٧/١ : وهذا يقتضي المنع».
وهذه الرواية قدمها في المحرر ١٤٢/١
وقال في غاية المطلب ق۲۸ : «إنها الأقوى والأرجح».
وحجة هذه الرواية :
ما روى ابن عمر له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من سـافـر مـن دار إقـامـة يـوم الجمعة، دعت عليه الملائكة، لا يصحب في سفره، ولا يعان على حاجته». رواه الدارقطني في الأفراد وذكره ابن حجر في التلخيص الحبير ٦٦/٢، ولم يعزه لغيره. ۲ - أن هذا وقت يلزم من كان على فرسخ السعي إليها، فلم يجز لمن في البلد السفر بطريق الأولى. ينظر : المبدع ١٤٦/٢ .
(۳) نقلها أبو طالب ينظر الروايتان والوجهان ۱۸۷/۱. وهو اختيار ابن قدامة في الكافي ٢٢٤/١ ، وقدمه الشارح ٤٦٥/١.
الجزء 02 — ص ٤١٥