كتاب صلاة الجمعة
٤٠٥
كتاب (۱) صلاة الجمعة
صلاة (۲) الجمعة فرض على كل مكلف بالصلاة (۳) ذكر )
(۲) ساقط من (ب).
(۱) في (أ): باب. (۳) صلاة الجمعة واجبة بالكتاب والسنة، والإجماع.
فمن الكتاب :
(٤)
قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا الْبَيع﴾ [الجمعة: ٩] .
وجه
الدلالة الآية :
من
الأمر بالسعي، ومقتضى الأمر الوجوب، ولا يجب السعي إلا إلى واجب، ونهي عن البيع ؛ لئلا يشتغل به عنها، فلو لم تكن واجبة لما نهي عن البيع من أجلها . والمراد بالسعي ها هنا الذهاب إليها، لا الإسراع . ينظر : المغني ١٥٨/٣.
ومن
السنة :
قول النبي صلى الله عليه وسلم : لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من «الغافلين رواه مسلم في صحيحه كتاب الجمعة باب التغليظ في ترك الجمعة ٥٩١/٢ ح (٨٦٥)، والإمام أحمد في مسنده (۲۳۹/۱ ، والنسائي في سننه، كتاب الجمعة، باب التشديد في التخلف عن الجمعة ٣/ ٨٨ ح(۱۳۷۰).
6
وما رواه ابن مسعود له أن النبي لوله ها قالت لقوم يتخلفون عن الجمعة: «لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة في بيوتهم. رواه عبد الرزاق في المصنف، كتاب الجمعة، باب من لم يشهد الجمعة ١٦٦/٣ ح (٥١٧٠) ، وابن أبي شيبة في المصنف، باب في تفريط الجمعة وتركها ٢/ ١٥٥، والإمام أحمد في المسند ٢٠٤/١ ، ٤٢٢ ، والحاكم في المستدرك، كتاب الصلاة ١/
۲۹۲، وقال : وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي.
والإجماع : قال ابن المنذر : الإجماع على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين
الذين لا عذر لهم. الإجماع ص ٤١.
(٤) ساقط من (أ).
الجزء 02 — ص ٤٠٥