مختصر ابن تميم على مذهب الإمام الرباني أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني — الصفحة ٨٩٩

٣٥٤ كتاب الصلاة ، نفسه إن لم يأكل الميتة قلنا : تُب من معصيتك ثم كُل(١). وإن قصد ومباحاً، فلا يقصر إلا أن يكون أكثر قصده المباح، ذكره بعض معصية أصحابنا (۳). ويحتمل أن لا يقصر إذا قصد معصية بكل حال. (٤) ولو عصى في سفره المباح ، لم يمتنع الترخص. ومن نقل سفره المباح إلى معصية فوجهان أصحهما لا يقصر وإن نقل سفره المعصية إلى المباح وقد بقي من المدة مسافة القصر، قصر (ه)، وإلا، فلا . (٦) : يقصر وإن بقي دون مسافة القصر إذا كان وفيه وجه فصل جميع سفره طويلاً . يجوز الترخص للزاني إذا غُرب، ولقاطع الطريق (۷) إذا شرد في أصح الوجهين (۸) . فإن غُربت المرأة ومعها ،محرم فله الترخص وجهاً واحداً. فإن هرب من غريمه وهو يقدر على وفاء دينه لم يترخص. فإن كان 6 (۲) ساقط (أ). من (1) ينظر: الإنصاف ۳۱۷/۲ (۳) لعله يقصد شيخه أبا البركات ينظر الإنصاف ،٣١٥/٢، وقال: «جاز القصر على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب. (٤) جزم به المغني ١١٦/٣. وصححه في المبدع ١٠٦/٢، والإنصاف ٣١٥/٢. (٥) جزم به في المغني ۱۱۱۳، وصححه في المبدع ١٠٦/٢، والإنصاف ٣١٥/٢. (٦) ينظر : شرح الزركشي ١٤٢/٢ - ١٤٣ ، والإنصاف ٣١٥/٢. (۷) في (أ) للطريق. (۸) جزم به الشارح ٤٣٠/١ . قال في الإنصاف ۳۱۵۲ على الصحيح من المذهب وقدمه المجد في شرحه». وحجة هذا الوجه: أنه سفر لزمه بالشرع، فأشبه سفر الغزو، ينظر: الشرح الكبير . ٤٣٠/١ الوجه الثاني : لا يجوز له الترخص. قال ابن عقيل: يحتمل أن لا يقصر ؛ لأنه سفر سببه المعصية أشبه سفر المعصية، ولأنه ليس بأحسن حالاً من سفر النزهة». المرجع السابق. (۹) في (ب): غريمها .
الجزء 02 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.