باب صلاة الجماعة
(۲)
قاما للقضاء، انتمَّ واحد منهما (۱) بصاحبه، واستخلف الإمام واحداً منهما، صح، وعنه : لا يصح . وإن جاز الاستخلاف فيما إذا سبق الإمام الحدث والمسبوق في الجمعة إذا أدركوا (۳) ركعة (٤) ، لم يجز أن يصلوا الأخرى جماعة وجهاً واحداً(٥)، ذكره القاضي.
فصل في اقتداء المفترض بالمتنفل
(٦)
(۱) في (ب): أحدهما .
بدلاً
من
(۲) ذكر في الهداية ٤٣/١ ، والمستوعب ،٧٠٦/٢ ، والمقنع ص۲۸، وجهين روايتين، كما ذكر المؤلف الله ، والرواية الأولى: اختارها ابن قدامة في المغني ۵۱۰/۲، ۵۱۱، وقدمها في الهداية ٤٣/١ . وصححها في غاية المطلب ق١٧. قال في الإنصاف ٣٦/٢: (وهي المذهب». (۳) في (أ): أدركه . (٤) ساقط ( أ ) . من (٥) لأنها إذا أقيمت بمسجد مرة، لم تقم فيه ثانية. ينظر : المبدع ٤٢٤/١. (٦) الرواية الأولى : عدم صحة . وهو القول المعتمد في مذهب الحنابلة. ينظر: مسائل ابن هانئ ٦٤١ ، والروايتان والوجهان ۱۷۰/۱۰ ـ ۱۷۱، والانتصار ٤٥٣/٢ ، والمغني ٦٧/٣س (٣١٦) ، والمبدع ،۸۰/۲ ، والإنصاف ٢٧٦/٢ - ٢٧٧. وأدلة هذه الرواية من السنة والقياس :
أولاً : السنة :
بما روي عن أنس الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه».
رواه البخاري في صحيحه كتاب الأذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة ١/ ۲۳۷ (۷۲۲)، ومسلم في صحيحه كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام ۳۰۸/۱ ح (٤١١). وجد الاستدلال : أنه نهى عن الاختلاف على الإمام، وكون المأموم مفترضاً والإمام متنفلاً اختلاف بينهما، فلا يجوز، ينظر : المغني ٦٧/٣ . ثانياً : القياس :
إن صلاة المأموم لا تتأدى بنية الإمام، فلا يتحمل الإمام النية عن المأموم، فلذا
=
[1/109]
الجزء 02 — ص ٢٧٥