مختصر ابن تميم على مذهب الإمام الرباني أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني — الصفحة ٧١

الفصل الثالث: التعريف بالكتاب VI : وقوله ولا يرتفع الحدث بماء غصب (۱ (۱۰)، وبعد كلام قال : ويرتفع الحدث بالماء الغصب. ينظر (١٠/١، ١١). ٤ - أحياناً يذكر المسألة في غير مظانها التي ذكرها الفقهاء فيها، مثل قوله : وفي نجاسة رطوبة فرج المرأة روايتان ذكر هذه المسألة في باب الاستطابة، بينما ذكرها الفقهاء فى باب إزالة النجاسة . وقوله : إذا وضعت المرأة الولد فهل يحكم بنجاسته؟ على وجهين ذكر هذه المسألة في فصل أحكام النجاسات، بينما ذكرها الفقهاء في باب الغسل. وقوله : «إذا زحم عن الركعة الثانية في الجمعة وأخرج من الصف، نوى مفارقة الإمام وأتم جمعة فإن بقي في حكم الائتمام وأتمها معه، لم يصح ويعيدها ظهراً . وعنه : تصح له جمعة، وعنه : يكملها جمعة بعد سلام الإمام وإن كان قد صلاها مع الإمام ، ذكرها ابن البنا في مفرداته (٣٢١/٢) ذكرها المؤلف في باب موقف الإمام والمأموم ، بينما ذكرها الفقهاء في باب الجمعة . ه - استطراده في بعض المسائل ومن أمثلة ذلك : ۱ - لما تكلم عن صلاة التهجد والنذر فيها قال: «ولو نذر أن يصلي أربعاً بسلامين، لم تجز بسلام واحد ثم استطرد قائلاً: ولو نذر الحج والعمرة قارناً، جاز الإفراد وإن نذر أن يتصدق بمكشرة، جاز بالصحاح». ينظر (١٩٢/٢). ٢ - لما تكلم عن صلاة الخوف وصفاتها استطرد قائلاً: «وتجوز المبارزة بإذن الإمام رواية واحدة إذا علم من نفسه الشجاعة، وفي استحبابها وجهان: أحدهما يستحب كما لو دعي إليها». والثاني يكره وفي فعلها بغير إذنه روايتان، فإن كان لا رأي له فعلت بغير إذنه رواية واحدة فإن ترك الأمير ما فيه حظ المسلمين، أثم، ، وهل يفسق بذلك قبل تكراره على وجهين . ينظر (٣٩٠/٢).
المقدمة — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.