[١/١١٣] يرفع
١٤٨
(1)
كتاب الصلاة
(E).
. قال القاضي بغير جوازه من غير فضل فيه. وفي الرفع عند قيامه إلى الثالثة (۲) روايات إحداهن: لا يستحب (۳). والثانية (4): يجوز. والثالثة (٥) : يستحب (٦) ، اختاره بعض أصحابنا () .
فصل
التكبير للركوع
بتركه
(۷)
(۹)
، وحيث شرع غير التحريمة واجب، تبطل الصلاة عمداً، ويسجد لسهوه وعنه : أنه فرض لا يسقط بالسهو، وعنه:
(14)
يسقط به في حق المأموم خاصة، وعنه : هو سنة لا تبطل الصلاة (١١) بتركه بحال. وينبغي أن يكون ابتداء تكبيره (۱۲) بالرفع والخفض عند ابتداء انتقاله، وانتهاؤه مع انتهائه. فإن شرع فيه ثم انتقل أو كمله بعده، فوجهان أظهرهما الصحة (١٣) . . وتسبيح الركوع والسجود، وسؤال المغفرة
(۱) نقلها صالح في مسائله ۱۲۹/۲) س (٦٩٤) ، والميموني . ينظر : المغني ١٩٢/٢. (۳) نقلها أبو داود في المسائل ص۳۳.
(۲) في ( أ ) : الثانية .
(٤) في ( أ ): الثاني.
٠٥٥
(٥) في كلتا النسختين الثالث. ينظر : الاختيارات ص ٥ (٦) نقلها ابن أصرم وقد سئل عن رفع اليدين، فقال: «في كل خفض ورفع. ينظر :
بدائع الفوائد ٨٩/٣.
(۷) وهي اختيار شيخه أبي البركات .
واختار هذه الرواية شيخ الإسلام ابن تيمية ينظر الاختيارات ص ٥٥ ، وابن القيم
في زاد المعاد ٢٤٥/١.
(۸) سيأتي الكلام عن روايات الركوع عند قوله : وتسبيح الركوع والسجود»، وسؤال
المغفرة .
(۹) الواو ساقطة
من
(۱۱) ساقط
من
.(1)
.(i)
(۱۰) ساقط من (ب).
(۱۲) في (ب): تكبير .
(۱۳) قال في الإنصاف ۵۹/۲ : ( وإن شرع فيه قبله أو كمله بعده، فوقع بعضه خارجاً
عنه، فهو كتركه ؛ لأنه لم يكمله في محله، فأشبه من تمم قراءته راكعاً، أو أخذ في التشهد قبل قعوده وقالوا هذا قياس المذهب، وجزم به في المذهب، كما
الجزء 02 — ص ١٤٨