۱۱
القسم الأول في مقدمة الدراسة
- يرجح المؤلف رحم الله بعض المسائل وذلك عند إيراده الخلاف في
المذهب، وهو كثير .
قال ابن بدران (۱): يذكر فيه الروايات عن الإمام أحمد وخلاف الأصحاب، ويذهب فيه تارة مذهب التفريع، وآونة إلى الترجيح . اهـ .
كقوله :
.(4/1)
فإن سخن بالشمس قصداً، لم يكره على الأصح» في (٦/١). ولا يكره ـ الوضوء - من إناء صُفْر أو نحاس في أصح الوجهين
إلا الآدمي المسلم، فلا ينجس بالموت على أصح الروايتين» (۷۳/۱). فإن لم تكن له نفس سائلة، لم ينجس في أصح الروايتين» (٧٥/١). ١٢ - للمؤلف بعض التخريجات على بعض المسائل، ومنها قوله: ويجوز تقديم النية على الطهارة بالزمن اليسير، وجوز الآمدي تقديم نية الصلاة بالزمن الطويل ما لم يفسخها، وكذا يخرج هاهنا» (۱۸۱/۱ - ۱۸۲). وقوله : وغسل الذمية من الحيض لا يفتقر إلى نية، واعتبر الدينوري
،
في تكفير الكافر بالعتق والإطعام النية وكذلك يخرج هاهنا» (١/ ١٨٤). يورد المؤلف كثيراً من التفريعات على المسائل الخلافية.
۱۳
كقوله : ويجب دفع الماء إلى العطشان في أصح الروايتين، والثاني يستحب. فعلى الأول، خوف عطش الغير المتوقع يوجب حبس الماء له
هناك بئر وحُش ، فإن كان إلى البئر أقرب أو هو بالسوية، فهو طاهر، وإن كان إلى الحش أقرب فوجهان :أحدهما أنه نجس، والآخر أنه طاهر ما لم يعاين خروجه من الحش». وقال في موضع آخر: إذا كان الشتاء، ولم يتعين موضع النجاسة، ففي نجاسة الأرض روايتان فإذا جاء الصيف، حكم بطهارتها رواية واحدة». نقله من كتاب المهم لابن رجب في القواعد ص ٣٤٣ - ٣٤٤. حيث قال : «نقل ذلك صاحب المهم عن شيخه ابن تميم . (1) المدخل ص ٤٣١ .
المقدمة — ص ٥٦