باب موجب الغسل
۳۸۹
وفي كراهة غيره وجهان (۱) . والرجل والمرأة في ذلك سواء. وعنه : اختصاص ذلك بالرجل ، وعنه : يكتفي للأكل بغسل اليد والمضمضة (۳) . يستتر عند غسله ويستر عورته(٤) ، وإن تجرد خالياً، جاز
أن ويستحب وعنه : يكره (٥) .
=
ولا يجب نفض الشعر إذا وصل الماء إلى جميعه في الجنابة (٦)، وفي
والترمذي في سننه، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ ٢٦١/١ ح (١٤١)، وأحمد في مسنده ٢٨/٣.
(۱) القول بعدم كراهية ترك الوضوء هو الصحيح من المذهب، قاله في الإنصاف
.٢٦١/١
6
قال في الفروع ۲۰٦/١ ، والمبدع ۲۰۲/۱ : وهو المنصوص. (۲) لأن عائشة لها أخبرت عنه بالوضوء، ولم تذكر أنها كانت تفعله ولا أمرها به مع اشتراكهما في الجنابة ينظر المبدع ۲۰۲/۱ - ۲۰۳
(۳) قال في المغني :۳۰۳۱: وحُكي نحوه عن إمامنا. وذلك ما روي عن عائشة : «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب، غسل يديه»، رواه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب الجنب يأكل /١٥١/١ ح(۲۲۳)، وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارات وسننها، باب من قال يجزئه غسل يديه ١٩٥/١
ح(٥٩٣). (٤) الاستحباب محمول على ألا يكون بحضرة أحد من بني آدم، أما إذا كان بحضرة أحد من بني آدم وجب عليه ستر عورته وذلك لما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قال : يا رسول الله فإذا كان أحدنا خالياً؟ قال : فالله أحق أن يستحي منه من الناس». رواه أحمد في المسند ٣١٤/٥، وأبو داود في سننه، كتاب الحمام، باب ما جاء في التعري ۳۰٤/٤ ح ( ٤۰۱۷) ، وابن ماجه في سننه كتاب النكاح، باب التستر عند الجماع ٦١٨/١ ح(١٩٢٠).
(٥) ينظر: المبدع ٢٠٤/١
،
نفضه من
(٦) قال في المغني ۲۹۸/۱ : لا يختلف المذهب في أنه لا يجب ولا أعلم فيه خلافاً بين العلماء، إلا ما روي عن عبد الله بن عمر».
الجنابة،
الجزء 01 — ص ٣٨٩