باب موجب الغسل
تجب، وقاله صاحب الإيضاح، وذكره ابن حامد رواية
فصل
۳۸۷
(1).
ومن نوى بغسله الطهارتين، أجزأ عنهما (۲). وعنه : لا يجزئ عن
الصغرى (۳)، وفيه وجه يجزئ مع الإتيان بخصائصهما (٤) من الترتيب والمسح والموالاة ( ٥ ) .
ولو زالت الجنابة عن أعضاء الحدث (٦) ، ثم اغتسل لهما، لم تدخل [1/٦٠] الصغرى في حكم الكبرى ولو غسل سائر جسده من الجنابة إلا أعضاء
الحدث، دخلت .
(1) ينظر: الإنصاف ٢٥٧/١.
(V)
(۲) قدمه في الهداية ،۱۹/۱ ، والمستوعب ،۲۲٤/۱ ، والمقنع ص۱۸، والمحرر ص ۲۰۰، والفروع ٢٠٥/١.
قال في المبدع (۲۰۰۱ ، والزركشي في شرحه ۱۳/۱: «وهذا هو المذهب
المعروف». وقال في الإنصاف ۲٥٩/١ : هذا المذهب مطلقاً، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم». وحجة هذه الرواية : أن الله تعالى أمر الجنب بالتطهير، ولم يأمر معه بوضوء، ولأنهما عبادتان فتداخلا في الفعل دون النية كما تدخل العمرة في الحج، ولا
يرد غسل الحائض الجنب لأن موجبهما واحد ينظر: المبدع ٢٠٠/١. ويفهم من كلام المؤلف والله أنه إذا نوى الطهارة الكبرى فقط، لا يجزئ عن الصغرى. قال في الإنصاف ٢٦٠/١ : وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم .
وقال الشيخ تقي الدين في الفتاوى ٢٩٩/٢١ - ٢٩٦ : ترتفع الصغرى أيضاً معه وهو اختيار تلميذه ابن القيم في بدائع الفوائد ٨٧/٤. (۳) ينظر: الهداية ۱۹/۱، والمذهب الأحمد ٩، والمحرر ٢٠/١. (٤) في (ب) بخصائصها. (٥) وهو اختيار أبي بكر . ينظر : المبدع ،۲۰۱/۱، والإنصاف ٢٥٩/١. (6) في (أ) المحدث .
(V)
(ب) بدنه .
.
الجزء 01 — ص ٣٨٧