باب موجب الغسل
وإن أسبغ (۱) بدون ذلك، أجزأه في أصح الوجهين " والثاني: لا يجزئه ذكره ابن الزاغوني، وقد أومأ إليه(۳).
=
٣٨٥
رواه أحمد في المسند ۲۲۲/۵ ، ومسلم في صحيحه كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر ١/ ٢٥٨ ح (٣٢٦)، والترمذي في سننه، كتاب الطهارة، باب في الوضوء بالمد ٣/١، ٨٤ ح(٥٦).
(۱) قال في المغني ٢٩٦/١ : معنى الإسباغ أن يعم جميع الأعضاء بالماء، بحيث يجري عليها لأن هذا هو الغسل، وقد أمرنا بالغسل.
(۲) جزم به الخرقي في المختصر ص ۱۸ ، والهداية ،۱۹/۱ ، والمستوعب ٢٢٣/١. قال الزركشي في شرحه ۳۱۸/۱ : على المشهور المعروف من الروايتين». وقال في الإنصاف ٢٥٨/١ : هذا المذهب بلا ريب، وعليه
وجزم به كثير منهم .
وحجة هذه الرواية :
الأصحاب، جمهور
١ - الاستدلال بظاهر قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَهَرُوا ﴾ [المائدة: ٦] . وقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُباً إِلَّا عَابِرى سبيل [النساء : ٤٣].
۲
: أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد
عائشة : . عن امداد أو قريباً من ذلك.
يسع
ثلاثة
رواه مسلم في صحيحه كتاب الحيض باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ٢٥٦/١ ح (۳۲۱)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة، باب جواز النقصان عنها فيما إذا أتى على ما أمر به ١٩٥/١.
(۳) ينظر: الإنصاف ،۲۵۸/۱ ، وشرح الزركشي ۳۱۹/۱ وحجة هذه الرواية : ما روي عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يجزئ من الغسل الصاع، ومن الوضوء المد». رواه أحمد في المسند ۳۷۰/۳ ، وابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الطهارة، باب الجنب كم يكفيه لغسله من الماء ٦٥/١، والبيهقي في السنن الكبرى، باب استحباب أن لا ينقص في الوضوء من مد ولا في الغسل من صاع ١٩٥/١.
ورواه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب ما يجزئ من الماء في الوضوء ١/ ۷۱ (۹۳). عن جابر الله بقوله : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد» .
الجزء 01 — ص ٣٨٥