مختصر ابن تميم على مذهب الإمام الرباني أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني — الصفحة ٤٨٢

باب موجب الغسل وإن أسبغ (۱) بدون ذلك، أجزأه في أصح الوجهين " والثاني: لا يجزئه ذكره ابن الزاغوني، وقد أومأ إليه(۳). = ٣٨٥ رواه أحمد في المسند ۲۲۲/۵ ، ومسلم في صحيحه كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر ١/ ٢٥٨ ح (٣٢٦)، والترمذي في سننه، كتاب الطهارة، باب في الوضوء بالمد ٣/١، ٨٤ ح(٥٦). (۱) قال في المغني ٢٩٦/١ : معنى الإسباغ أن يعم جميع الأعضاء بالماء، بحيث يجري عليها لأن هذا هو الغسل، وقد أمرنا بالغسل. (۲) جزم به الخرقي في المختصر ص ۱۸ ، والهداية ،۱۹/۱ ، والمستوعب ٢٢٣/١. قال الزركشي في شرحه ۳۱۸/۱ : على المشهور المعروف من الروايتين». وقال في الإنصاف ٢٥٨/١ : هذا المذهب بلا ريب، وعليه وجزم به كثير منهم . وحجة هذه الرواية : الأصحاب، جمهور ١ - الاستدلال بظاهر قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَهَرُوا ﴾ [المائدة: ٦] . وقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُباً إِلَّا عَابِرى سبيل [النساء : ٤٣]. ۲ : أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد عائشة : . عن امداد أو قريباً من ذلك. يسع ثلاثة رواه مسلم في صحيحه كتاب الحيض باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ٢٥٦/١ ح (۳۲۱)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الطهارة، باب جواز النقصان عنها فيما إذا أتى على ما أمر به ١٩٥/١. (۳) ينظر: الإنصاف ،۲۵۸/۱ ، وشرح الزركشي ۳۱۹/۱ وحجة هذه الرواية : ما روي عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يجزئ من الغسل الصاع، ومن الوضوء المد». رواه أحمد في المسند ۳۷۰/۳ ، وابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الطهارة، باب الجنب كم يكفيه لغسله من الماء ٦٥/١، والبيهقي في السنن الكبرى، باب استحباب أن لا ينقص في الوضوء من مد ولا في الغسل من صاع ١٩٥/١. ورواه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب ما يجزئ من الماء في الوضوء ١/ ۷۱ (۹۳). عن جابر الله بقوله : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد» .
الجزء 01 — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.