٣٦٤
كتاب الطهارة
والثانية : لا يجب (۱) ، لكن إذا (۲) خرج إلى قلفة الأقلف أو نزل إلى إذا(۲) المرأة، وجب الغسل رواية واحدة وإن لم يظهر، قاله فرج أصحابنا (۳). قاله بعض
به
وخروج المني من غير المخرج لا يجب به الغسل)، ومتى أوجبنا الغسل بالانتقال(٥)، حصل به البلوغ والفطر وفساد النسك ووجوب الكفارة
وجه (٦)
في وجه ، وفي آخر لا يثبت به شيء من ذلك ذكرهما (٧) القاضي) :
(۸)
وتعليقاً له على المظنة، إذ بعد انتقاله يبعد عدم خروجه، كما قد أشار إليه أحمد، ينظر : شرح الزركشي ٢٧٥/١
(۱) وهو ظاهر قول الخرقي واختارها الشريف ينظر الزركشي ٢٧٤/١). وهو اختيار ابن قدامة في المغني ٢٦٧١ ، وقال : وهو قول أكثر الفقهاء». وحجة هذه الرواية :
1
أن النبي الله علق الاغتسال على الرؤية، وفضحه بقوله: «إذا فضخت الماء، فاغتسل فلا يثبت الحكم بدونه ... المغني ٢٦٧/١ ، والحديث سبق تخريجه في
ص ٣٦٢.
٢ ـ أن الشهوة بمجردها لا توجب غسلاً : لأنها أحد وصفي العلة، ولا يسمى جنباً ولا يحصل إلا بخروجه، ينظر: المبدع ۱۷۸/۱
(۲) في (ب): إن . (۳) ينظر : شرح الزركشي ،۲۷۵۱ ، والمبدع ،۱۷۹/۱ ، والإنصاف ۲۳۱۱، والإقناع
.٤٣/١
(٤) قال ابن عقيل في التذكرة ق ۲ : وكان القياس وجوب الغسل بخروجه من غير السبيل ؛ لأنه خارج معتاد كالغائط والبول إذا خرج من غير السبيل، أوجب الوضوء، لكن تركناه للخبر: إذا فضخت الماء فاغتسل والفضح خروجه على وجه الدفق.
يُنظر أيضاً : الفروع ،۱۹۷/۱ ، والمبدع ،۱۷۷/۱، والإنصاف ۲۲۷/۱
(0) الباء ساقطة
من
.(1)
(٦) قدمه الزركشي ٢٧٥/١.
قال في الإنصاف ٢٣١/١: «وهو أولى».
وصوبه في تصحيح الفروع ١٩٧/١.
(۷) في (ب): ذكرها .
(۸) ينظر المبدع ،۱۷۹/۱ ، والإنصاف ۲۳۰/۱
الجزء 01 — ص ٣٦٤