مختصر ابن تميم على مذهب الإمام الرباني أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني — الصفحة ٤٠٩

1 كتاب الطهارة ۳۱۲ 6 الراتب (۱) ، إلا أن يكون نوى الفرض والنفل فإن خالف وفعل، لم يصل به الفرض بعد ذلك (٢) . وتباح النافلة بنية فرض الجنازة ولا تباح فرض الجنازة بنية . النافلة (٣) . وقال ابن حامد (٤) : إذا تيمم لنافلة، صلى به على الجنازة (٥) ومن تيمم لصلاة نذر أو فرض كفاية، لم يستبح به فرض غيره، ويباح بالعكس . وعقد الباب أن من نوى شيئاً استباحه وما هو مثله أو دونه، ولم يستبح ما هو أعلى 6 منه فيباح مس المصحف والطواف بنية النافلة، ولا 6 (٦) تباح النافلة بنيتهما فإن تيمم صبي لصلاة الوقت ثم ،بلغ فله أن يتنفل) به، ولا يصلي به الفرض (۸) ، [وله في وجه ] (۹) أن يصلي به الفرض ذكره أبو الخطاب فإن تيمم الجنب لقراءة القرآن أو مس المصحف، فله ما نواه واللبث เ (۱۰) في المسجد، ثم إن كان تيمم لمس المصحف فله القراءة، وإن تيمم للقراءة، لم يكن له المصحف . مس قال في الإنصاف ۲۹۲/۱ : هو المذهب مطلقاً، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم». (1) ينظر : المغني ٣٣٠/١ (٢) ينظر : الفروع ۲۲۸/۱ ، والمبدع (۲۲٤/۱ ، والإنصاف ۲۹۲/۱ (۳) لأن فرض الجنازة أعلى من النافلة ينظر: الفروع ٢٢٧/١. (٤) عن قول ابن ،حامد ينظر: الإنصاف ٢٩٣/١. (٥) في (أ): الجنابة . (٦) ينظر: الفروع ،۲۲۷/۱ ، والمبدع ٢٤٤/١ ، ۲۲٥ ، والإنصاف ١/ ٣٩٢ - ٣٩٣. (۷) طمس في (أ). (۸) جزم به في المغني ۳۳۱۱ ، والشرح الكبير .١ / ١٣٠ . وحجة هذا القول: أن ما نواه كان نفلاً، فلا يستبيح به الفرض. ينظر : المغني ١/ (۱۰) ينظر: الإنصاف ٢٩٤/١. .۳۳۱ (۹) في (ب) وفيه وجه له . [١/٤٥]
الجزء 01 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.