1
كتاب الطهارة
۳۱۲
6
الراتب (۱) ، إلا أن يكون نوى الفرض والنفل فإن خالف وفعل، لم يصل به الفرض بعد ذلك (٢) .
وتباح النافلة بنية فرض الجنازة ولا تباح فرض الجنازة بنية
.
النافلة (٣) . وقال ابن حامد (٤) : إذا تيمم لنافلة، صلى به على الجنازة (٥) ومن تيمم لصلاة نذر أو فرض كفاية، لم يستبح به فرض غيره، ويباح
بالعكس .
وعقد الباب أن من نوى شيئاً استباحه وما هو مثله أو دونه، ولم
يستبح ما هو أعلى
6
منه فيباح مس المصحف والطواف بنية النافلة، ولا
6
(٦) تباح النافلة بنيتهما فإن تيمم صبي لصلاة الوقت ثم ،بلغ فله أن يتنفل) به، ولا يصلي به الفرض (۸) ، [وله في وجه ] (۹) أن يصلي به الفرض ذكره أبو الخطاب فإن تيمم الجنب لقراءة القرآن أو مس المصحف، فله ما نواه واللبث
เ
(۱۰)
في المسجد، ثم إن كان تيمم لمس المصحف فله القراءة، وإن تيمم للقراءة، لم يكن له المصحف .
مس
قال في الإنصاف ۲۹۲/۱ : هو المذهب مطلقاً، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع
به كثير منهم». (1) ينظر : المغني ٣٣٠/١
(٢) ينظر : الفروع ۲۲۸/۱ ، والمبدع (۲۲٤/۱ ، والإنصاف ۲۹۲/۱ (۳) لأن فرض الجنازة أعلى من النافلة ينظر: الفروع ٢٢٧/١.
(٤) عن قول ابن ،حامد ينظر: الإنصاف ٢٩٣/١.
(٥) في (أ): الجنابة .
(٦) ينظر: الفروع ،۲۲۷/۱ ، والمبدع ٢٤٤/١ ، ۲۲٥ ، والإنصاف ١/ ٣٩٢ - ٣٩٣. (۷) طمس في (أ).
(۸) جزم به في المغني ۳۳۱۱ ، والشرح الكبير .١ / ١٣٠ .
وحجة هذا القول: أن ما نواه كان نفلاً، فلا يستبيح به الفرض. ينظر : المغني ١/
(۱۰) ينظر: الإنصاف ٢٩٤/١.
.۳۳۱
(۹) في (ب) وفيه وجه له .
[١/٤٥]
الجزء 01 — ص ٣١٢