۲۷۰
كتاب الطهارة
وإن لم يكن في صلاة ( ۱ ) .
(۲)
وعنه : ينقض ، وعنه : لا ينقض نوم الجالس والقائم خاصة (۳)(٤) .
(٥)
،
وعنه : لا ينقض نوم الجالس والقائم والراكع ()، وعنه : لا ينقض نوم
.
الجالس فقط (٦) ، وعنه : لا ينقض نوم الراكع والساجد فقط، ذكرهما في
باب الوضوء من النوم ۱۳۹/۱ ح (۲۰۲)، والترمذي في سننه، كتاب الطهارة باب ما جاء في الوضوء من النوم ۱۱۱/۱ ح(۷۷). (۱) نص عليه في رواية ابنه عبد الله في مسائله (٧٧/١ س (٨٦)، قال: «سألت أبي عمن نام قائماً أو جالساً أو راكباً، فنام حتى سقط أيعيد الوضوء؟ قال: الرجل يخفق برأسه خفقة أو خفقتين ينتقض وضوؤه؟ قال : لا بأس به إن شاء الله، إذا طال النوم أو حتى يحلم أعجب إليَّ أن يعيد الوضوء». وكذلك نص عليه في رواية ابنه صالح في مسائله ۱۷۸/۱ س (۸۹)، ونص عليه في رواية ابن هانئ ٨/١ س (٤٢).
وجزم بها القاضي في الجامع الصغير ص ٦٤ ، وقدمها الشريف أبو جعفر في رؤوس المسائل ٣٣/١ - ٣٤ ، وأبو الخطاب في الهداية ١٦/١، والانتصار ١/ ۲۱۲، والمجد ابن تيمية في المحرر (۱۳/۱ ، وابن الجوزي في التحقيق ص١٠٩. وصححها القاضي أبو الحسين في تمامه ق۱۰/ب. وحجة هذا القول: حديث ابن عباس الي المتقدم، وفيه : ليس الوضوء على من نام قائماً أو راكعاً أو ساجداً، إنما الوضوء على من نام مضطجعاً، فإنه إذا نام مضطجعاً استرخت مفاصله سبق في تخريجه ص٢٦٩.
(۲) ينظر : رؤوس المسائل ،٣٤/١ ، والانتصار ،۲۱۲۱ ، وشرح الزركشي ۲۳۸/۱
(۳) ساقط
من
.(1)
الحدث ؛
(٤) قال في المغني ٢٣٦/١ : والظاهر عن أحمد التسويه بين القيام والجلوس؛ لأنهما يشتبهان في الانخفاض واجتماع المخرج، وربما كان القائم أبعد . لعدم التمكن من الاستثقال في النوم فإنه لو استثقل لسقط».
،
من
وهو اختيار الخرقي في المختصر ص۱۸ ،والخلال ينظر: التمام ق ۱٠ ب. قال في الإنصاف ۲۰۰۱: الصحيح من المذهب أن نوم القائم كنوم الجالس،
فلا ينقض اليسير منه .
(٥) ينظر: التمام ق ۱٠ ب.
(٦) ينظر: الانتصار ۲۱۲۱، والتمام ق ۱۰ ب، والمبدع ١٦٠/١ .
الجزء 01 — ص ٢٧٠