مختصر ابن تميم على مذهب الإمام الرباني أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني — الصفحة ٣٤٢

! باب المسح على الحائل ، ٢٤٥ |||| الوجهين ، ولا بد من إمكان المشي فيه وفي اعتبار طهارة عينه (۲) (1) (۳) وإباحته ) وجهان. (۱) قال في المغني ۳۷۳/۱ : وهو قول بعض أصحابنا، لا يجوز المسح عليها». وهو اختيار الشيرازي. ينظر : شرح الزركشي ٣٩٦/١). قال في غاية المطلب ق: «وهو الأضعف». وحجة هذا الوجه أن الرخصة وردت في الخفاف المتعارفة للحاجة، ولا تدعو الحاجة إلى المسح على هذه في الغالب، ينظر : المغني ٣٧٣/١. الوجه الثاني : جواز المسح قال القاضي: قياس المذهب جواز المسح عليها ينظر: (المغني ٣٧٣/١). جزم به في الهداية ،۱۵۱ ، واختاره المجد. ينظر : شرح الزركشي (٣٩٦/١) . قال في الإنصاف ۱۸۱/۱ : على الصحيح من المذهب. .117/1 واعتمدها في کشاف القناع وحجة هذا الوجه أنه خف ساتر يمكن المشي فيه، فتشترك مع الجلود في المعنى المبيح للمسح. ينظر : المبدع ١٤٦/١. (۲) مقصود المؤلف بالوجهين في اعتبار طهارة عينه إذا كان لضرورة، أما إذا كان لغير ضرورة فلا بد من طهارة عينه قال في الإنصاف ۱۸۱/۱ : «بلا نزاع». ، 6 أما الوجهان إذا كان لضرورة. الوجه الأول: اشتراط طهارة عينه فلا يصح المسح على جلد الكلب والخنزير والميتة قبل الدبغ . وهو اختيار ابن عقيل وابن عبدوس وأبي البركات ينظر (شرح الزركشي (۳۹۷/۱). قال في الإنصاف ۱۸۱/۱ : يشترط طهارة عينه على الصحيح من المذهب فلا يصح المسح على جلد الكلب والخنزير والميتة قبل الدبغ في بلاد الثلوج إذا خشي سقوط أصابعه بخلعه ونحو ذلك، بل يتيمم للرجلين على الصحيح من المذهب. وقال في غاية المطلب ق٨: «وهو الأقوى». وحجة هذا الوجه أنه منهي عنه في الأصل، وهذه ضرورة نادرة. ينظر : شرح الزركشي ٣٩٧/١. الوجه الثاني : لا يشترط طهارة عينه . قال الزركشي في شرحه ۳۹۷/۱ : وهو ظاهر كلام أبي محمد، لا يشترط، للإذن فيه إذاً، ونجاسة الماء حال المسح لا تضر كالجنب إذا اغتسل وعليه نجاسة لا تمنع وصول الماء على أحد القولين». 6 (۳) الوجه الأول: عدم جواز المسح على المغصوب أو الحرير. 1
الجزء 01 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.