مختصر ابن تميم على مذهب الإمام الرباني أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني — الصفحة ٣٣٧

٢٤٠ كتاب الطهارة وعنه : لا يعتبر الكمال (۱) . فلو غسل رجلاً فأدخلها (٢) الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف، لم يستبح المسح على الأولى، ويستبيحه على الثانية، ولو غسل الرّجلين أو إحداهما (۳) في الخف، لم يمسح رواية واحدة، قاله أكثر أصحابنا (٤) . وحكى أبو الفرج رواية أنه اللبس على طهارة يدافع معها أحد الأخبثين(٦) وفيه وجه : لا بأس به. (V) (0) يمسح. ويكره ولا يمسح على خف لبسه على طهارة تيمم ، نص عليه في رواية عبد الله (۸) ، وقال في قول من قال : لا ينقض طهارته إلا وجود الماء : له أن يمسح . ولو كان له رجل واحدة، فلبس عليها خفاً، مسح عليه (۹) ولو لبس أن ما اشترطت له الطهارة اشترط له ،كمالها كمس المصحف. ينظر : شرح الزركشي ٣٨١/١. (۱) نقل أبو طالب : أحب إليَّ أن يغسلهما جميعاً ثم يلبس، فقيل له : فإن فعل ما عليه؟ يعني : إذا غسل إحداهما وأدخلهما الخف فقال : ليس عليه شيء، إنما هو تأويل" ينظر الروايتان والوجهان ٩٦/١. قال في الانتصار ٤٧٥/١ بعد أن ساق كلام أبي طالب : وهذا يدل على أن ذلك ليس بشرط، وإنما هو اختيار واستحباب». وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ينظر: الاختيارات ص١٤. وجه هذه الرواية : أنه أحدث بعد كمال الطهارة واللبس فجاز المسح، كما لو نزع الخف الأول ثم عاد فلبسه ينظر : المغني ٣٦٢/١. (۲) في (ب): وأدخلها . (٤) قال الزركشي في شرحه ۳۸۲/۱ : وهو المعروف بلا ريب». (۳) في (أ): أحدهما . قال في الإنصاف ۱۷۲۱ : على الصحيح من المذهب وهو المقطوع به عند الأصحاب . (٥) عن قول أبي الفرج. ينظر : شرح الزركشي (۳۸۲۱ ، وقال: «وهو غريب بعيد». (٦) كره أحمد لبس الخفين وهو يدافع الأخبثين أو أحدهما ؛ لأن الصلاة مكروهة بهذه الطهارة واللبس يراد ليمسح عليه للصلاة. ينظر : المغني ٣٦٩/١. قال في الفروع ۱٥۸/۱ : كره في المنصوص. وقال في الإنصاف ١٦٩/١ : على الصحيح من المذهب، نص عليه». (۷) قال في الإنصاف ١٧٦/١ : على الصحيح من المذهب. (۸) في مسائله ١٢٧/١ س(١٦٣). (۹) ينظر: الفروع ١٥٨/١ .
الجزء 01 — ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.