مختصر ابن تميم على مذهب الإمام الرباني أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني — الصفحة ٣٢١

1 كتاب الطهارة ٢٢٤ لعوز الماء أو (۱) الاشتغال (۲) لتحصيله (۳) ، فعنه : يبطل)، وعنه : متى كان . في علاج الوضوء، فلا بأس . وهل الاعتبار بجفاف ما يليه العضو المغسول أو بأي عضو كان؟ فيه وجهان (٦) . وعنه لا اعتبار بالجفاف، بل (4). بطول الفصل عادة وعرفاً (۷) . ، وعنه : الموالاة) غير واجبة (9) . قال في شرح العمدة ص ۲۳۲ : قطع الموالاة إذا كان لوسوسة في الأقوى». أما إن كانت لإزالة النجاسة، فينظر : شرح الزركشي ٢٠٤/١، والإنصاف ١٤١/١. (۲) ساقط من (أ). (۱) في (ب): بالواو. (۳) في (ب): يتحصله. (٤) قال ابن هانئ في مسائله ٦/١س (۳۲) : سألت أبا عبد الله عن رجل توضأ في إناء، فنقد الماء وبقي عليه شيء من وضوئه؟ قال : إذا جف وضوؤه أعاد الوضوء». وقال أيضاً: سألته عن الرجل يتوضأ ليعجز الماء، فيذهب في طلبه، فيجف الوضوء؟ قال : يستقبل». وقال أيضاً : وسئل عن رجل يتوضأ فينتظر وقد بقي في رجله أو في ذراعه قدر ظفر لم يصبه الماء، وقد جف الوضوء، قال: يعيد الوضوء». (٥) قال أبو داود في مسائله ص ۱۱ : سمعت أحمد قيل له : إذا كان حراً أو برداً وهو يتوضأ، فيجف بعض وضوئه قبل أن يفرغ؟ قال : إذا كان في علاج الوضوء، فهو جائز [يعني لا بأس به]. وينظر : شرح الزركشي ۲۰٤/١ ، والإنصاف ١٤١/١. (٦) الوجه الأول : الاعتبار بجفاف ما يليه. قال الزركشي في شرحه ۱ / ۲۰۳ : هذا المشهور عند الأصحاب. قال في الإنصاف ١٤٠/١ : هذا المذهب، وعليه جمهور الأصحاب». الوجه الثاني : الاعتبار بجفاف أي عضو كان. حكاه ابن عقيل : فلو نشف وجهه قبل غسل رجليه بطل وضوؤه . ينظر : شرح الزركشي ٢٠٣/١. (۷) قال الخلال: هو الأشبه بقوله والعمل به ينظر: الإنصاف ١٤٠/١، الزركشي ٢٠٣/١. (۸) فى (أ) المولاة. وشرح (۹) نقل حنبل أنها غير واجبة؛ لأنها إحدى الطهارتين فأشبه غسل الجنابة، فإنه =
الجزء 01 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.