مختصر ابن تميم على مذهب الإمام الرباني أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني — الصفحة ٣١٠

باب صفة الوضوء ۲۱۳ وفيه وجه لا يجزئ وإن أمر يده ذكره القاضي وغيره وكذا في غسل الخف والجبيرة بدلاً من المسح، وقال ابن(۲) حامد: إنما يجزئ الغسل عن المسح إذا نواه به (۳) وإن أصاب رأسه ماء من غير قصد للوضوء، ثم مسحه بيده بعد نية الوضوء، أجزأه (٤) . وعنه : لا يجزئه (٥) . ولو مسح رأسه أو خفيه أو جبيرة أو وجهه في التيمم بغير يد، من خشبة أو خرقة أو (٦) نحوها، فوجهان (۷) . قال ابن عقيل: إذا قلنا : 1 - أنه لو كان جنباً، فانغمس في ماء ينوي الطهارتين، أجزأه مع عدم المسح فكذلك إذا كان الحدث الأصغر منفرداً. ٢ - وفي صفة غسل النبي له أنه غسل وجهه ويديه ثم أفرغ على رأسه، ولم يذكر مسحاً . - أن الغسل أبلغ من المسح ، فإذا أتى به ينبغي أن يجزئه، كما لو اغتسل ينوي به الوضوء. ينظر : المغني ١٨٢/١. (1) ينظر: الإنصاف ١٥٩/١. (۲) الألف ساقطة من (ب). (۳) ينظر: المبدع ١٢٨/١. (٤) جزم به ابن قدامة في المغني /۱۸۲/۱، والشارخ ٦٢/١ قال الزركشي في شرحه ۱۹۳۱ : وهو ظاهر كلام الخرقي، ومختار أبي البركات . قال في شرح العمدة ص ٢٢٤ : «أجزأه في أشهر الروايتين». قال في المبدع ۱۲۸/۱ : «أجزأه في الأقيس». قال في الإنصاف ١٥٩/١ : على الصحيح من المذهب، نص عليه». وحجة هذه الرواية : أن حصول الماء على رأسه بغير قصد لم يؤثر في الماء، فمتى وضع يده على ذلك البلل ومسح به، فقد مسح بماء غير مستعمل، فصحت طهارته، كما لو حصل بقصده، ينظر: المغني ١٨٢/١. (٥) ينظر: الشرح الكبير (٦٢/١ ، وشرح الزركشي ،۱۹۳۱ ، والإنصاف ١٥٩/١. (٦) في (أ): بالواو. (۷) أطلق الوجهين ابن قدامة في المغني ۱۸۲/۱ ، والشرح الكبير ٦٣/١.
الجزء 01 — ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.