باب صفة الوضوء
۲۱۳
وفيه وجه لا يجزئ وإن أمر يده ذكره القاضي وغيره وكذا في غسل الخف والجبيرة بدلاً من المسح، وقال ابن(۲) حامد: إنما يجزئ الغسل عن المسح إذا نواه به
(۳)
وإن أصاب رأسه ماء من غير قصد للوضوء، ثم مسحه بيده بعد نية
الوضوء، أجزأه (٤) .
وعنه : لا يجزئه (٥) .
ولو
مسح
رأسه أو خفيه أو جبيرة أو وجهه في التيمم بغير يد، من خشبة أو خرقة أو (٦) نحوها، فوجهان (۷) . قال ابن عقيل: إذا قلنا :
1 - أنه لو كان جنباً، فانغمس في ماء ينوي الطهارتين، أجزأه مع عدم المسح فكذلك إذا كان الحدث الأصغر منفرداً.
٢ - وفي صفة غسل النبي له أنه غسل وجهه ويديه ثم أفرغ على رأسه، ولم يذكر مسحاً .
- أن الغسل أبلغ من المسح ، فإذا أتى به ينبغي أن يجزئه، كما لو اغتسل ينوي به الوضوء. ينظر : المغني ١٨٢/١.
(1) ينظر: الإنصاف ١٥٩/١.
(۲) الألف ساقطة من
(ب).
(۳) ينظر: المبدع ١٢٨/١.
(٤) جزم به ابن قدامة في المغني /۱۸۲/۱، والشارخ ٦٢/١
قال الزركشي في شرحه ۱۹۳۱ : وهو ظاهر كلام الخرقي، ومختار أبي
البركات .
قال في شرح العمدة ص ٢٢٤ : «أجزأه في أشهر الروايتين».
قال في المبدع ۱۲۸/۱ : «أجزأه في الأقيس».
قال في الإنصاف ١٥٩/١ : على الصحيح من المذهب، نص عليه». وحجة هذه الرواية : أن حصول الماء على رأسه بغير قصد لم يؤثر في الماء، فمتى وضع يده على ذلك البلل ومسح به، فقد مسح بماء غير مستعمل، فصحت طهارته، كما لو حصل بقصده، ينظر: المغني ١٨٢/١. (٥) ينظر: الشرح الكبير (٦٢/١ ، وشرح الزركشي ،۱۹۳۱ ، والإنصاف ١٥٩/١. (٦) في (أ): بالواو. (۷) أطلق الوجهين ابن قدامة في المغني ۱۸۲/۱ ، والشرح الكبير ٦٣/١.
الجزء 01 — ص ٢١٣