١٩٦
=
كتاب الطهارة
وهل يسميان فرضاً؟ على روايتين)
=
والإنصاف ١٥٣/١.
(1)
وأدلة هذا القول : ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ فليستنشق. ينظر : التخريج السابق. وفيه رواية أخرى لم يذكرها المؤلف له : أنهما سنة في الطهارتين الصغرى والكبرى ذكرها صاحب الفروع ١ / ١٥٤ ، والمبدع (۱۲۳/۱، والإنصاف ١٥٣/١.
وحجة هذه الرواية : الحديث الأول :
قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وقد سأله عن الجنابة تصيبه ولا يجد الماء: «الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر حجج ، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته». رواه أبو داود في السنن، كتاب الطهارة باب الجنب يتيمم ٢٣٥/١ ح (۳۳۲)، والترمذي في سننه، أبواب الطهارة، باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء ١/ ٢١١ - ٢١٢ ح(١٢٤). وقال: حديث حسن صحيح». وصححه النووي في المجموع ٣٢٦/١
الحديث الثاني :
قوله للأعرابي : توضأ كما أمرك الله». سبق تخريجه قريباً.
الحديث الثالث :
حديث عائشة
: عشر من الفطرة، وذكر منها المضمضة والاستنشاق.
سبق
تخريجه قريباً .
(۱) الرواية الأولى: لا يسميان فرضاً .
نقل أبو داود وإبراهيم لا يسميان فرضاً، وإنما يسميان سنة مؤكدة؛ لأن وجوبهما من جهة السنة. ينظر : الروايتان والوجهان ۷۱/۱.
أخذ
وحجة هذه الرواية :
أن حد الفرض ما ثبت من طريق مقطوع به بنص كتاب، أو سنة متواترة، أو إجماع، وليس طريق ثبوتها كذلك وإنما ثبتا بأخبار الآحاد. ينظر : القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص ٦٤. الرواية الثانية : يسميان فرضاً . نقل بكر بن محمد ما يدل على تسميتهما فرضاً، فقال: «إن تركهما يعيد، كما أمر الله تعالى؛ لأن كل عضو وجب غسله في الطهارة. جاز أن فرضاً يسمى كظاهر الوجه . ينظر : الروايتان والوجهان ۷۱/۱.
قال ابن قدامة في المغني ۱۷۲/۱ : وهذا ينبني على اختلاف الروايتين في =
=
الجزء 01 — ص ١٩٦