١٦٤
كتاب الطهارة
وعنه : [ استخصاص الاستجمار بالحجر ] (١)(٢).
وإن استجمر بجلد ميتة مدبوغ :وقلنا بطهارته، جاز على الرواية
الأولى، دون الثانية (۳)
وإن استجمر بجلد سمك أو حيوان مذكى، فكذلك (٤) في أحد الوجهين، والثاني لا يجوز بحال، وهو أصح(٥). ولا يجوز أن يستجمر بحشيش أو (٦) ، طب ، وقال القاضي في شرح
=
صوبه في الإنصاف ۱۱۱/۱، وتصحيح الفروع ١٢٣/١.
وقدمه في الفروع ۱۲۳/۱
(۱) ما بين المعكوفتين في (أ) الاستخصاص الاستجمار». (۲) سبق ذكر الرواية الأولى قريباً .
وهذه الرواية نقلها حنبل، وهو اختيار أبي بكر ينظر الروايتان والوجهان ۸۱/۱. وحجة هذه الرواية : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأحجار، وأمره يقتضي الوجوب؛ ولأنه موضع رخصة ورد الشرع فيها بآلة مخصوصة، فوجب الاقتصار عليها، كالتراب في التيمم. ينظر : المغني ٢١٣/١.
(۳) قصد بالرواية الأولى : قوله ولا يختص الاستجمار بالحجر على الأصح). (٤) في (أ): فكذا. (٥) جزم به ابن أبي موسى في الإرشاد ٦٤/١ ، وابن عقيل ينظر: (شرح الزركشي
.(٢٢٥/١
وصححه في الفروع ۱۲۳۱ ، والإنصاف ١١٢/١.
واعتمده الحجاوي في الإقناع ۱۸/۱
6
وعلة تحريمه :
1
أنه مطعوم . ينظر : المستوعب ١٠٦/١.
٢ ـ أن النبي الله علل منع الاستجمار بالعظم؛ لأنه زاد ،الجن، فزادنا أولى.
ينظر : المغني ٢١٥/١، ٢١٦.
(٦) في كلتا النسختين: «أو» ، ولعلها زيادة من النساخ ؛ حيث إن فقهاء الحنابلة الذين تكلموا على هذه المسألة، نصوا على تحريم الاستنجاء بالحشيش إذا كان رطباً، فيفهم من كلامهم جواز الاستجمار بالحشيش اليابس.
ينظر : الفروع ۱۲۳/۱، والإنصاف ۱۱۲/۱، والإقناع ۱۰۸/۱. وحجة هذا القول : أنه زاد البهائم فهو أولى من الروث الذي هو علف بهائم =
:
الجزء 01 — ص ١٦٤