في
104
كتاب الطهارة
التطهير انفصاله (۱) ، ويكون المنفصل نجساً، كما لو انفصل بالجامدة. وما طهر غير الأرض، طاهر في أصح الوجهين(٢)، وفي طهوريته
وجهان(٣) . فإن ضم إليه غسلة قبله، نجس الجميع. وذكر القاضي وأبو الخطاب وأبو الحسين وجهاً(٤)، أن المنفصل عن
(1) ينظر : شرح العمدة ص٧٧، والمبدع ٤٨/١.
(٢) وهو اختيار أبي الخطاب في الهداية ،۲۲/۱ وابن قدامة في المغني ٥٠٣/٢، والمجد في المحرر ٥/١
وقدمه في المستوعب ٨٦/١.
قال في الكافي ٦/١: وهو الأظهر».
وقال في شرح العمدة ص۷۹: «وهو الصحيح».
:
قال في الإنصاف ٤٦/١ : وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. وحجة هذا الوجه : أنه انفصل عن محل محكوم بطهارته، فأشبه المنفصل من الأرض؛ ولأن المنفصل بعض المتصل، والمتصل طاهر بالإجماع، فكذلك المنفصل. ينظر : الشرح الكبير ١٠/١.
الوجه الثاني: أنه نجس. وهو اختيار ابن حامد.
وحجة هذا الوجه أنه لاقى نجاسة فأشبه ما لو انفصل قبل زوالها، أو وردت
عليه ينظر: الشرح الكبير ١٠/١.
(۳) الوجه الأول: لا يكون طهوراً.
جزم به أبو الخطاب في الانتصار ٤٤١/١.
قال في الإنصاف ٤٧/١: «وهو المذهب».
:
وحجة هذا الوجه أنه أزال مائعاً من الصلاة أشبه ما رفع به الحدث. ينظر :
المغني ٥٠٤/٢.
الوجه الثاني : أنه طهور .
قال المجد: وهو الصحيح. ينظر : (الإنصاف ٤٧/١).
قال في شرح العمدة ۷۹ : «وهو أقوى الوجهين». وحجة هذا الوجه أن الأصل طهوريته؛ ولأن الحادث فيه لم ينجس ولم يغيره، فلم تزل طهوريته، كما لو غسل به ثوباً طاهراً. ينظر : المغني ٥٠٤/٢.
(٤) ينظر: التمام ق ۱۳ ب ، والإنصاف /٤٥/١، والمبدع ٤٨/١
الجزء 01 — ص ١٠٤