٥٤
كتاب الطهارة
(1)
وقال ابن عقيل : إذا لم يعلم عدد النجس وكثرت الثياب، فله
التحري، ولا تصح الصلاة في الثياب المشتبهة (۳) مع وجود طاهر يقيناً .
ضرورة .
.
وإذا اشتبه المائع الطاهر بالنجس والميتة بالمذكاة، لم يتحر من غير
(0)
وإن اشتبهت أخته بأجنبيات حرمن كلهن عليه، ولم يكن له أن يتحرى(۳). فإن (كانت) (٤) الأجنبيات عشرة، فكذلك في أصح الوجهين الثاني : يباح له نكاح (٦) واحدة منهن بالتحري(۷).
وإن اشتبهت أخته بنساء مصر، فله نكاح من شاء منهن. وهل يحتاج إلى التحري ؟ على وجهين ) . ولا مدخل للتحري في العتق والطلاق.
=
(۸)
الطهور بالطاهر، وكما لو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها . ينظر : المغني ٨٦/١.
(1) ينظر : المغني ٨٦/١. وفيه قول آخر: أنه يتحرى، سواء قلت الثياب أم كثرت
وهو اختيار ابن عقيل في فنونه ومناظراته، وشيخ الإسلام ابن تيمية، ينظر: الاختيارات ص ٥ ، وابن القيم في إغاثة اللهفان ١٧٦/١.
(۲) في (أ): المشتبه . (۳) قال ابن رجب ص ٢٤١ : لو اشتبهت أخته بعدد محصور من الأجنبيات منع من التزوج بكل واحدة منهن، حتى يعلم أخته من غيرها».
(٤) في كلا النسختين كن، والصواب ما أثبت.
(0)
وهو المفهوم من كلام ابن قدامة في المغني ۸۳۱ ، وابن رجب في القواعد ص ٢٤١.
(٦) في
(أ) النكاح.
(۷) ينظر: الفروع ،٩٦/١، والقواعد والفوائد الأصولية ص ٩٥، والإنصاف ٧٨/١. (۸) الوجه الأول: لا يلزم التحري.
جزم به ابن قدامة في المغني ،۸۳۱ ، وابن رجب في القواعد ص۲۳۸. قال في تصحيح الفروع ٩٦/١ : وهو الصحيح.
واعتمدها في الإقناع ۱۲/۱
والوجه الثاني : يلزمه التحري.
اختاره ابن القيم، حيث قال : ولو اشتبهت أخته بأجنبية، انتقل إلى نساء لم يشتبه
فيهن، فإن كان بلداً كبيراً تحرى ونكح. ينظر : بدائع الفوائد ٢٥٨/٣.
الجزء 01 — ص ٥٤