مختصر ابن تميم على مذهب الإمام الرباني أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني — الصفحة ١٤٧

فصل كتاب الطهارة إذا اشتبه ماء طاهر بنجس لم يتحرَّ فيهما لأجل الطهارة بل يتيمم ولا يشترط لصحة التيمم خلطهما أو إراقتهما (۲). وعنه : يشترط (۳). (1) ، (۱) مقصود المؤلف الله : أن يزيد عدد الطاهر على عدد النجس، أما إذا زاد عدد النجس، أو تساويا، فهذا لا يجوز التحري فيهما بلا خلاف. ينظر : المبدع ١/ .٦٢،٦١٠ ۳۷۷ وقد نص عليها في رواية جعفر بن محمد أنه إذا اشتبه عليه ماءان طاهر ونجس لم يتوضأ منهما . ينظر : الانتصار ص وجزم بها القاضي في الجامع الصغير ص ۹۷ ، والشريف أبو جعفر في رؤوس المسائل ١/ ۷۲ وأبو الخطاب في الانتصار ص۳۷۷ ، وابن الجوزي في المذهب الأحمد ص ٤ ، والسامري في الفروق ص ۱۲۹ ، وابن قدامة في الكافي ١٢/١، والمجد ابن تيمية في المحرر ٧/١. 6 واختاره ابن القيم في بدائع الفوائد ٢٥٨/٣. . قال ابن تيمية في الفتاوى ٧٦/٢١ : وهو المشهور من مذهب أحمد». وصححها في الهداية ۱۱/۱، والمقنع ص۱۲. وحجة هذه الرواية : ١ - أنه اشتبه عليه المباح بالمحظور في موضع لا تبيحه الضرورة، كما لو اشتبهت أخته بأجنبيات، أو كان أحدهما بولاً ؛ لأن البول لا مدخل له في التطهير. ينظر : المبدع ٦٢/١. ۲ ـ أن استعمال أحدهما ترجيح بلا مرجح وهما متساويان في الحكم، فليس استعمال أحدهما بأولى من الآخر. ينظر : الفتاوى ٧٦/٢١. (۲) وهو اختيار أبي بكر . ينظر : الشرح الكبير (۱۹/۱ ، وابن قدامة في المغني ٨٤/١. وصححها ابن تيمية في الفتاوى ٧٧/٢١. 6 قال في المحرر (۷/۱ ، والإنصاف ٧٤/١: «وهو المذهب». وحجة هذه الرواية : أنه غير قادر على استعمال الطاهر، فأشبه ما لو كان في بئر لا يمكنه استقاؤه. ينظر : المغني ٨٤/١. (۳) وهو اختيار الخرقي في المختصر ص ١٦، وقدمه أبو الخطاب في الهداية ١١/١. وحجة هذه الرواية : أن معه ماء طاهراً بيقين فلم يجز له التيمم مع وجوده، فإن - 6 =
الجزء 01 — ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.