فصل
كتاب الطهارة
إذا اشتبه ماء طاهر بنجس لم يتحرَّ فيهما لأجل الطهارة بل يتيمم ولا يشترط لصحة التيمم خلطهما أو إراقتهما (۲). وعنه : يشترط (۳).
(1)
،
(۱) مقصود المؤلف الله : أن يزيد عدد الطاهر على عدد النجس، أما إذا زاد عدد النجس، أو تساويا، فهذا لا يجوز التحري فيهما بلا خلاف. ينظر : المبدع ١/
.٦٢،٦١٠
۳۷۷
وقد نص عليها في رواية جعفر بن محمد أنه إذا اشتبه عليه ماءان طاهر ونجس لم يتوضأ منهما . ينظر : الانتصار ص وجزم بها القاضي في الجامع الصغير ص ۹۷ ، والشريف أبو جعفر في رؤوس المسائل ١/ ۷۲ وأبو الخطاب في الانتصار ص۳۷۷ ، وابن الجوزي في المذهب الأحمد ص ٤ ، والسامري في الفروق ص ۱۲۹ ، وابن قدامة في الكافي ١٢/١، والمجد ابن تيمية في المحرر ٧/١.
6
واختاره ابن القيم في بدائع الفوائد ٢٥٨/٣.
. قال ابن تيمية في الفتاوى ٧٦/٢١ : وهو المشهور من مذهب أحمد». وصححها في الهداية ۱۱/۱، والمقنع ص۱۲.
وحجة هذه الرواية :
١ - أنه اشتبه عليه المباح بالمحظور في موضع لا تبيحه الضرورة، كما لو اشتبهت أخته بأجنبيات، أو كان أحدهما بولاً ؛ لأن البول لا مدخل له في التطهير. ينظر : المبدع ٦٢/١.
۲ ـ أن استعمال أحدهما ترجيح بلا مرجح وهما متساويان في الحكم، فليس استعمال أحدهما بأولى من الآخر. ينظر : الفتاوى ٧٦/٢١. (۲) وهو اختيار أبي بكر . ينظر : الشرح الكبير (۱۹/۱ ، وابن قدامة في المغني ٨٤/١. وصححها ابن تيمية في الفتاوى ٧٧/٢١.
6
قال في المحرر (۷/۱ ، والإنصاف ٧٤/١: «وهو المذهب».
وحجة هذه الرواية : أنه غير قادر على استعمال الطاهر، فأشبه ما لو كان في بئر لا يمكنه استقاؤه. ينظر : المغني ٨٤/١.
(۳) وهو اختيار الخرقي في المختصر ص ١٦، وقدمه أبو الخطاب في الهداية ١١/١. وحجة هذه الرواية : أن معه ماء طاهراً بيقين فلم يجز له التيمم مع وجوده، فإن -
6
=
الجزء 01 — ص ٥٠