مختصر ابن تميم على مذهب الإمام الرباني أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني — الصفحة ١٣٠٦

باب زكاة النقدين ۲۸۹ (1) وان إن كان يحصل منه شيء، وإلا، فلا زكاة فيه، ولا يحرم استدامته وقف على مسجد قنديل ذهب أو فضة، لم يجز (۳)، وكذا إن حلي محرابه بذلك، وهو باق على ملكه وفيه الزكاة وقال الشيخ (۳) : ذلك بمنزلة الصدقة، يزول الملك عنه، ويكسر ويصرف في مصالح المسجد وعمارته . وعن أحمد الله : إذا وقف فرساً بسرج ولجام ، مُفَضَّض هو على ما وقفه، (٤) (ه) وإن بيعت الفضة وَدَخلَتْ في وقف مثله، فهو أحب إلي . قيل له : يباع وينفق على الفرس؟ قال : لا . وحكي عنه : تباع الفضة وينفق على الفرس (V) (٦) قال القاضي : لم يحكم بصحة الوقف في السرج واللجام. وقال الآمدي ) : وقف ذلك مع الفرس صحيح، وإن أفرد به، لم يصح. وقال (۸) ظاهر كلامه إباحة تحلية السرج واللجام بالفضة(۹) ، ذلك، وصار بحيث لا يجتمع منه شيء، أبيح استدامته. الشيخ بتحريم (1+) ، ومتى قلنا : قال أبو الحسن التميمي (۱) في (ب): استدالته. (11) فصل في كتاب اللطيف: إذا اتخذ الرجل شيئاً قال ابن قدامة وإن صار التمويه الذي في السقف مستهلكاً لا يجتمع منه شيء، لم تحرم استدامته؛ لأنه لا فائدة في إتلافه وإزالته، ولا زكاة فيه؛ لأنه ماليته ذهبت، وإن لم تذهب ماليته ولم يكن مستهلكاً، حرمت استدامته، وقد بلغنا أن عمر بن عبد العزيز لما ولي أراد جمع ما في مسجد دمشق مما مُوّه من الذهب، فقيل له : إنه لا يجتمع منه شيء، فتركه . ينظر : المغني ٢٢٩/٤ - ٢٣٠ . (۲) في (ب): يحرم، ولم تعجم. (۳) في المغني ٢٣٠/٤. (5) ينظر: المرجع السابق. (٤) في (ب): قف. (٦) ينظر: المرجع السابق. (۸) ينظر : المغني ٢٣٠/٤. (۱۰) في (أ): (وتعاد). ، (۷) ينظر : الفروع ٤٧٥/٢ . (۹) في (أ) والفضه. (۱۱) هو: عبد العزيز بن الحارث بن أسد أبو الحسن التميمي. ولد سنة سبع عشرة =
الجزء 03 — ص ٢٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.