٣٤٧
يغيرها) ولا يؤجرها لأنه إباحة المنفعة، فلم يجز أن أن يبيحها غيره كإباحة الطعام. ( فإن ( أعارها و ) تلفت عند الثاني: استقرت عليه قيمتها ) إن كانت متقومة سواء كان عالما بالحال أولا، لأن السلف حصل في يده (و) استقر (على معيرها أجرتها (للبعير الأول، إن لم يكن المستعير الثاني عالما بالحال، وإلا استقرت عليه أيضا (و) للمالك أن ( يضمن أيهما شاء ( من المعير ، لأنه سلط على إتلاف ماله.
والارتباط ، فله الانتفاع بها فى أى ذلك أراد ، وما كان غير مهيأ له ، وإنما يصلح لجهة واحدة كالبساط إنما يصلح للفرش ، فالإطلاق فيه كالتقييد، للتعيين بالعرف ، وله استنساخ الكتاب المعار، ودفع الخاتم المعار إلى من ينقش له على مثاله. وإذا أعار للغراس أو للبناء أو للزراعة : لم يكن مازاد على المرة الواحدة و استعارة الدابة الركوب لا تفيد بها اهـ ( ق ع وشرحه ) .
قوله « ولا يعيرها ولا يؤجرها ، قال في الإقناع وشرحه : إلا بإذن ربه، لأنه لا يملك منافعه، فلا يصح أن يبيحها ولا أن يبيعها ، قال الحارثى : ولا يودعه ولا يضمن مستأجر منه، أى : المستعير مع الإذن من المعير إذا تلفت العين عنده بلا تفريط ، كالمستأجر من ربها ، والأجرة لربها ، لأنها بدل عما يملكه من المنافع ، لا له - أى : المستعير - لأنه لا يملك له في المنافع ، وإنما
يملك الانتفاع اه .
)
فائدة ) اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى : هل للمستعير أن يعير العارية أم لا ؟ فقال أبو حنيفة ومالك . له ذلك وإن لم يأذن المالك ، إذ كان ما لا يختلف باختلاف المستعمل، وقال أحمد رحمه الله تعالى : لا يجوز إلا بإذن المالك ، وليس فيها عن الشافعى نص، ولأصحابه فيها وجهان اهـ (حش منتهى)
قوله
سواء كان عالما بالحال ، أي : بأنها عارية بيد الأول . فإن ضمن الثاني ولم يكن علم بالحال ، رجع على الأول بأجرة المثل لا بالقيمة (تقرير).
الجزء 02 — ص ٣٤٧