!
۰۳۱۰
قبضها
بموته كمالك المطلق و للثانى حصته من الأجرة من حين موت الأول ، فإن كان ا : رجع في تركته بحصته، لأنه تبين عدم استحقاقه لها ، فإن تعذر أخذها فظاهر كلامهم : أنها تسقط، قال فى المبدع، وإن لم تقبض فمن مستأجر، وقدم في التنقيح أنها تنفسخ إن كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق فقط، وكذا حكم مقطع أجر إقطاعه ثم أقطع لغيره، وإن أجر الناظر العام ، أو من شرط له بذلك في تركته ، فإن لم يكن تركة ، فأفتى بعض أصحابنا بأنه إذا كان الموقوف عليه هو الناظر فمات فللطن الثانى فسخ الإجارة ، والرجوع بالأجرة على من هو في يده ، انتهى . قوله « فظاهر كلامهم أنها تسقط ، وقال الشيخ تقى الدين : والذى يتوجه : أنه لا يجوز للموقوف عليهم أن يستلفوا الأجرة . لأنهم لم يملكوا المنفعة المستقبلة ، ولا الأجرة عليها ، فالتسليف لهم قبض ما لا يستحقونه، بخلاف المالك ، وعلى هذا فالبطن الثانى أن يطالب بالأجرة المستأجر الذي سلف المستحقين ، لأنه لم يكن له التسليف ، ولهم أن يطالبوا الناظر إن كان هو المتسلف اه ( اختيارات ) . قال الشيخ عبد الله أبو بطين رحمه الله تعالى : وهذا الحق بلا شك ، وقال ابن ذهلان : إذا مات المؤجر فلمن بعده الأجرة على قول الشيخ الذي في الإقناع ، وهو حسن لا يسع الناس غيره في الأوقاف ، والعمل عليه اه وقال أيضاً : الذي يظهر إذا مات المؤجر أنه ليس لمن بعده الأجرة ، وقال أيضاً : الذي يظهر : إذا مات المؤجر أنه ليس لمن بعده إلا أجرة المثل ، كما قاله أبو العباس : ولا يسع الناس العمل بغيره ، ولا ينقض حكم من حكم به اهـ ( م ق ر ) وقال الشيخ عثمان في شرح العمدة : وقد نقل كلام الشيخ تقى الدين رحمه الله تعالى من الإقناع ، لا يشك لبيب دين أن لو عرضت هذه المسالة على الإمام أحمد رحمه الله تعالى لورعه المشهور لم يقل فيها إلا بما فى الإقناع ، انتهى . قوله . وكذا حكم مقطع أجر إقطاعه - إلخ ، قال في الإنصاف : ويجوز
الجزء 02 — ص ٣١٠