!
- ٢٤٨
(وإن باع بدون ثمن المثل) إن لم يقدر له ثمن (أو) باع (بدون ما قدره له) الموكل صح (أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل ( صح ، وضمن الزائد، وكمان لم يقدر له
التساوى في عبارته على العموم فيحصل التوافق ( فيروز ) .
أو
قوله : وإن باع بدون ثمن المثل ، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل - إلى قوله : وضمن النقص والزيادة ، قال فى الاختيارات قاله أبو العباس رحمه الله تعالى : وهذا ظاهر فيها إذا فرط ، وأما إذا احتاط في البيع والشراء ثم ظهر غبن عيب لم يقصر فيه . فهذا معذور يشبه خطأ الإمام أو الحاكم ويشبه تصرفه قبل علمه بالعزل ، وأبين من هذا الناظر والوصى والإمام والقاضى إذا باع أو آجر أو زارع أو ضارب ، ثم تبين الخطأ فيه، مثل أن يأمر بعمارة أو غرس ونحو ذلك . ثم تبين أن المصلحة كانت فى خلافه ، وهذا باب واسع، وكذلك المضارب والشريك ، فإن عامة من يتصرف لغيره بوكالة أو ولاية قد يجتهد ، يظهر فوات المصلحة ، أو حصول المفسدة ، ولا لزوم عليه فيهما وتضمين مثل هذا فيه نظر ، وهو يشبه بما إذا قتل فى دار الحرب من يظنه حربيا فبان مسلماً ، فإن جماع هذا أن هذا مجتهد، مأمور بعمل اجتهد فيه ، وكيف يجتمع عليه الأمر والضمان ؟ هذا الضرب هو خطأ فى الاعتقاد والقصد لا في العمل وأصول المذهب تشهد له بروايتين ، قال أبو حفص في المجموع : وإذا سمى له ثمنا فنقص منه : نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية ابن منصور : إذا أمر رجلا أن يبيع له شيئاً فباعه بأقل ؛ قال : البيع جائز ، وهو ضامن لما نقصاه
فائدة ) قال في الإنصاف
:
) تنبیه ( مراده بقوله : وإن باع بدون ثمن المثل: بما يتغابن الناس بمثله فأما ما لا يتغابن الناس بمثله كالدرهم فى العشرة ، فإن ذلك معفو عنه إذا لم يكن
الموكل قد قدر الثمن اهـ .
،
الجزء 02 — ص ٢٤٨