الروض المربع شرح زاد المستقنع وحاشية الروض المربع (ط. الرياض) — الصفحة ٧٥١

- ٢٠٦ هاءاً معلوما : صبح لدعاء الحاجة إليه، فإن كان بعوض مع بقاء ملكه فإجاره، وإلا ، ولا يشترط في الإجارة هنا بيان المدة للحاجة. ويجوز شراء ممر في ملكه، فبيع على صاحب الأرض ضرر ، في أصح القولين في مذهب أحمد ، وحكم به عمر ابن الخطاب رضى الله عنه أه . قوله « ماءاً معلوماً < ويعلم ذلك بساقيته التي يجرى فيها ، إلى المحل الذي يجرى فيه، هذا إن كان غير ماء مطر ، فإن كان إياه فبرؤية ما يزول عنه الماء و مساحته ، ومعرفة الموضع الذى يخرج منه إلى السطح ( فيروز ) . قوله « معلوماً ، قال في شرح المنتهى : إذا وقع إجارة ، قال ( م خ ) يعنى: لأنه إذا وقع بيعاً فلا يعتبر ذلك ، لأنه صار ملكا يتصرف فيه كيف شاء تدبر اه . قوله « فإن كان بعوض مع بفاء ملكه - الخ ، ظاهرة : أنه إن نص على بقاء الملك كان إجارة ، وإلا كان بيعاً ، ولو فى حالة الإطلاق ( م ح ) . فائدتان ( الأولى : قال فى المنتهى وشرحه : وإن صالحه على سقى أرضه أي : زيد مثلا - من نهره - أي : عمرو مثلا - أو من عينه أو بئره المعين مدة ، ولو كانت مدة السقى معينة : لم يصح الصلح بعوض ، لعدم ملك ثناء ، وإن صالح على ثلث النهر والعين ونحوه : صح . الماء تبع للقرار اه . : قال في حاشيته : قوله وإن صالحه - الخ ، قال في الإنصاف : وقيل : يجوز ، احتمال في المغنى والشرح وما لا إليه . قلت : وهو الصواب . وعليه وهو عمل الناس قديماً وحديثاً ( تقرير ) . وقوله « قال في الإنصاف : وكان بيعاً للقرار ، والماء تبع ، جزم به فى المغنى والشرح والفروع ( خطه ) . الثانية : قال في المغنى : إذا حصل لأحدهم الماء في نوبته ، فأراد أن يسقى به
الجزء 02 — ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.