۱۳
-
>
د أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، رواه مسلم ، ولأن التخلية في ذلك ليست بقبض تام ، وإن كان التالف يسيرا لا ينضبط ذات على المشترى ( وإن أتلفه ) أي : الثمر المبيع على ما تقدم ( آدمى ) ولو البائع ( خير مشتر بين فسخ ) ومطالبة البائع بما دفع من الثمن ) والإمضاء ) أي : البقاء على البيع ) ومطالبة المتلف بالبدل ، وصلاح بعض ) ثمرة ( الشجرة صلاح لها، ولسائر النوع الذي في البستان ( لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق ( وبدو الصلاح في تمر النخل أن تحمر أو تصفر ( لأنه عليه الصلاة والسلام : نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو ، قيل لأنس وما زهوها ؟ قال : تحمر أو تصفر ، (وفى العنب أن يتموه حلوا ) لقول أنس ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حتى يتموه ، رواه أحمد ورواته ثقاة ! قاله فى المبدع ) وفى بقية الثمرات ) كالتفاح والبطيخ ) أن يبدو فيه النضج ، ويطيب أكله ) لأنه عليه الصلاة والسلام ، نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب ، متفق عليه والصلاح في نحو قثاء أن يؤكل عادة . وفى حب أن يشتد أو يبيض ( ومن باع عبداً) أو أمة ( له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشترى ) لحـــديث
قوله « وإن كان التالف يسيراً ، أى عرفا ( فيروز ) .
العنب
قوله « وصلاح بعض الشجرة - الخ ، قال ابن القيم رحمه الله تعالى في أعلام الموقعين : قال شيخنا رحمه الله تعالى : يجوز بيع البستان كله تبعاً لما بدا صلاحه سواء كان من نوعه أو لم يكن . تقارب إدراكه أو تلاحق أو تباعد وهو مذهب الليث بن سعد ا هـ .
قوله « إلا أن يشترط المشترى - الخ ، وقال القاضي : هذا ينبني على كون السيد يملك, وإلا فإذا قلنا : لا يملك ، فاشترط المشترى ماله صار مبيعا معه ! فاشترط فيه ما يشترط فى سائر المبيعات ، وهو مذهب أبي حنيفة. وإن قلنا : يماك احتملت فيه الجهالة وغيرها مما ذكرنا من قبل أنه بيع تبعا . وهذا خلاف نص
الجزء 02 — ص ١٣٤