--
العقد : برى. ( وإن باعه دارا ) أو نحوها مما يذرع (على أنها عشرة أذرع فبانت أكثر ) من عشرة ( أو أقل ( منها ) : صح ( البيع ، والزيادة للبائع ، والنقص عليه (ولمن جهله) أي : الحال من زيادة أو نقصر (وفات غرضه الخيار) فلكل منهما الفسخ ، مالم يعط البائع الزيادة للمشترى مجانا في المسألة الأولى، أو يرفض المشتري بالنقص بأخذه بكل الثمن فى الثانية: لعدم فوات الغرض. وإن تراضيا على المعاوضة عن الزيادة أو النقص : جاز ، ولا يجبر أحدهما على ذلك ، وإن كان المبيع نحو صبرة على أنها عشرة أقفزة فبانت أقل أو أكثر : صحيح البيع ولا خيار ، و الزيادة للبائع ، والنقص عليه .
ولا الإنصاف ، ولا الإقناع، وإنما قاله ابن نصر الله ، ومرادهم والله أعلم: إذا لم يكن البائع عالماً بالعيب ، ويحلف إذا أنكر عليه على نفى العلم ( خطه ) . فائدة ( قال سليمان بن على : قوله في الإقناع : وكذا لو أبرأه من جرح لا يعلم غوره لا تصح البراءة ، هذا فيما إذا شاهد ذلك ، وأبرأه قبل العقد، وأما إذا أبرأه بعد العقد فإنه يبرأ من الجرح ذى الغور والدبرة ، صرح بذلك الفتوحى وغيره ، لأن البراءة بعد العقد تسقط جميع العيوب اه ( م ق ر ) . قوله « في المسألة الأولى ، وهى ما إذا بانت الدار ونحوها أكثر (فيروز). قوله « في الثانية ، وهى ما إذا بانت أقل ( فيروز)
قوله « ولا خيار ، أي : لبائع ومشتر ، لأنه لا ضرر في رد الزائد ، إن زادت ، ولا فى أخذ الناقص بقسطه ا هـ ( فيروز ) .
الجزء 02 — ص ٦٨