الروض المربع شرح زاد المستقنع وحاشية الروض المربع (ط. الرياض) — الصفحة ٥٩٦

وصرف ) أو إجارة ، أو خلع ، أو نكاح بعوض واحد (صح) البيع وما جمع إليه ( في غير الكتابة ) فيبطل البيع ، لأنه باع ماله ماله وتصبح هي ، لأن البطلان وجد في البيع فاختص به ( ويقسط العوض عليهما) أى على المبيع وما جمع إليه بالقيم ( ويحرم بيعه على بيع أخيه ( المسلم ( كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة ) لقوله عليه الصلاة والسلام : « لا يبع بعضكم على بيع بعض ، ( و ) يحرم أيضاً ( شراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة • هذا العبد ، وأجرتك هذه الدار سنة بعشرين دينارا ، فقال الآخر : قبلت ذلك بذلك ، فإنه يصبح كل من البيع والإجارة، ويقسط العوض على العبد والدار، وصفة التقسيط ، أن ينظر إلى قيمة العبد لو بيع وحده ، وإلى أجرة الدارسنة لو أجرت وحدها ، ويجمع بين عوضهما، وينسب كل واحد من العوضين إلى مجموع العوضين ، ويؤخذ من المسمى بقسطه ففى المثال لو فرضنا أن قيمة العبد اثنا عشر ديناراً ، وأجرة مثل الدار أربعة دنانير ، ونسبة الثمن ثلاثة أرباع يخصه من العشرين ثلاثة أرباعها خمسة عشر ديناراً . وتظهر فائدة ذلك فما إذا فسخ العقد فى أحدهما ، لعيب أو خيار شرط ونحوهما ، فإن البائع والمؤجر يرد ما يقابل المنسوخ فيه من العوض ، وقس على هذا البيع مع الصرف أو مع الخلع أو النكاح ، فالبيع مع الصرف كما لو قال : بعتك هذا العبد ، وصار فتك هذه الأربعة دنانير بألف درهم ، ومع الخلع : كما لو قال الزوج لزوجته بعتك هذا العبد وخلعتك بألف درهم، فينظر إلى قيمة العبد ، وما يخلع به مثلها، ويقسط العوض عليهما كما ذكرنا ، والله تعالى أعلم اهـ ( ع ن ) . قوله ، ويحرم شراؤه على شرائه ، وقال الشيخ : يحرم الشراء على شراء أخيه ، فإن فعل كان للمشترى الأول مطالبة البائع بالسلعة ، أو أخذ الزيادة أو غوضها ( خطه ) .
الجزء 02 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.