الروض المربع شرح زاد المستقنع وحاشية الروض المربع (ط. الرياض) — الصفحة ٥٧٧

1 ۳۴ اشترى له كما لو أذن ( ولزم) العقد ( المشترى بعدمها ) أي : عدم الإجازة لأنه لم يأذن فيه فتعين كونه المشترى ( ملكا ) كما لو لم ينو غيره وإن سمى في العقد من اشترى له : لم يصح وإن باع ما يظنه لغيره فبان البائع وارثا أو وكيلا صح (ولا يباع غير المساكن بما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق) وهو قول عمر ، وعلى ، وابن عباس ، وابن عمر رضى الله عنهم ، لأن عمر رضى الله عنه وقفها على المسلمين ، وأما المساكن فيصح بيعها ، لأن الصحابة اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر ، وبنوها مساكن ، وتبايعوها من غير نكير ولو كانت آلتها من أرض العنوة أو كانت موجودة حال الفتح، وكأرض العنوة في ذلك ما جلو اعنه فزعآمنا ، وماصو لحوا على أنها لذا و نقرها معهم بالخراج بخلاف ما صولحوا على أنها لهم كالحيرة ، وألليس وبانقيا وأرض بني صلوبا من أراضى العراق ، فيصح بيعها ، كالتي أسلم أهلها عليها كالمدينة ( بل ) يصح أن (تؤجر ) أرض العنوة ونحوها ، لأنها مؤجرة فى أيدى أربابها بالخراج المضروب عليها وفي حاشيته : كان يقول : بعتك عبداً صفته كذا وكذا ، ويستقصى صفات السلم فيه ، وقيل : يصح إن كان في ملكه ، وإلا فلا ، اختاره الشيخ تقى الدين اهـ . قوله « كالحيرة - إلخ ، بكسر الحاء المهملة : مدينة قرب الكوفة ، وأليس بضم الهمزة وتشديد اللام المفتوحة وبعدها ياء ساكنة ثم سين مهملة . مدينة بالجزيرة ، وبانقيا - بالموحدة - فنون مكسورة ، وصلوبا - بفتح الصاد وضم اللام ( فيروز ) . قوله « بل يصح أن تؤجر ، وقيل : يجوز البيع والإجارة، وهو رواية عن أحمد ، اختاره الموفق و الشارح، وفاقاً للشافعي ، واختار الشيخ تقي الدين وابن القيم جواز البيع فقط اهـ .
الجزء 02 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.